جهات حكومية

«الاقتصاد والسياحة» تعزز كفاءة وتنافسية الأعمال

ت + ت - الحجم الطبيعي

تقود «دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي» جهود الإمارة الرامية إلى تعزيز اقتصادها المتنوع وتقديم خدمات مبتكرة والارتقاء ببيئة الأعمال ورفع معدلات النمو، ودعم الإمارة في تحقيق رؤيتها بأن تصبح الوجهة العالمية المفضلة للمعيشة والعمل والحياة العصرية، وذلك من خلال تحقيق العديد من المستهدفات الرئيسية، التي من أهمها جعل إمارة دبي من أفضل 5 مدن في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، بحسب المؤشرات الدولية، واستقطاب 100 ألف شركة خلال السنوات الـ3 المقبلة، وزيادة القيمة المضافة للقطاع الصناعي بنسبة 150 % خلال السنوات الـ5 المقبلة، والعمل على توسيع أسواق التصدير الخارجية للمنتجات المحلية بنسبة 50 %، والعمل على استقطاب 400 فعالية اقتصادية عالمية سنوياً بحلول عام 2025، وزيادة نسبة استقطاب السياح بنسبة 40 %، أي ما يعادل 25 مليون سائح بحلول عام 2025.

وجاء دمج كل من «دائرة التنمية الاقتصادية» و«دائرة السياحة والتسويق التجاري» في إمارة دبي، تحت مظلة واحدة، تحمل اسم «دائرة الاقتصاد والسياحة»، في إطار الجهود التي تبذلها إمارة دبي لتطوير جهازها الحكومي، وتعزيز كفاءة ومرونة مزاولة الأعمال فيها، والإسهام في تدعيم مكانتها الريادية، ورفع مستوى تنافسيتها الاقتصادية والسياحية، ولتكون أنموذجاً متميزاً وفريداً للتنمية الاقتصادية ووجهة سياحية رائدة على مستوى العالم.

دعم

ويهدف إنشاء «دائرة الاقتصاد والسياحة» إلى دعم استراتيجية الإمارة بأن تصبح دبي محوراً رئيسياً في الاقتصاد والسياحة على مستوى العالم، والمساهمة في تعزيز استقرارها ومكانتها بوصفها مركزاً عالمياً للاقتصاد والتجارة والسياحة والخدمات اللوجستية والاستثمار، وتنظيم وتشجيع صناعة السياحة والتسويق والترويج التجاري فيها، وتطويرها وتنميتها، واستشراف مستقبل التخطيط الاقتصادي لها، ودعم متخذي القرار لرسم السياسات التنموية وعمليات التخطيط وقياس الأداء الاستراتيجي لقطاعي الاقتصاد والسياحة، وإدارة الأجندة الاقتصادية والسياحية، ودعم اقتصادها القائم على التنوع والابتكار والارتقاء ببيئة الأعمال وتسهيل رحلة المستثمر.

كما جاء تأسيس الدائرة بهدف ترسيخ رؤية الإمارة لتكون دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم، وتخطيط وتنظيم الأداء الاقتصادي والسياحي العام في الإمارة، وتعزيز التنمية الاقتصادية والسياحية فيها، إضافة إلى تشجيع الاستثمار في صناعات المعرفة والابتكار وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وترويج وتنويع منتجات وأسواق التصدير، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن تنمية صادرات الإمارة وتعزيز قدرة قطاعها الصناعي، والمساهمة في المحافظة على المستوى العالي من الجودة في تقديم الخدمات الاقتصادية والسياحية للمستثمرين والتجار وأفراد المجتمع.

مهام وصلاحيات

وأناط القانون الجديد بالدائرة العديد من المهام والصلاحيات المرتبطة بقطاعي الاقتصاد والسياحة، وذلك لتمكينها من تحقيق أهدافها، ومن بين تلك المهام والصلاحيات: رسم وإدارة وإعداد الخطط والسياسات والاستراتيجيات الشاملة ذات العلاقة بقطاعي الاقتصاد والسياحة، ووضع وتنفيذ الخطط والبرامج والمبادرات التي تهدف إلى تطوير التنمية الاقتصادية وتشجيع السياحة إلى الإمارة، والإشراف على تطبيق السياسات والاستراتيجيات والمشاريع والمبادرات الخاصة بقطاعي الاقتصاد والسياحة، والإشراف على تطوير وتنمية قطاعات اقتصادية جديدة، وتطوير السياسات المتعلقة بترخيص المهن والمنشآت الاقتصادية العاملة في الإمارة.

طباعة Email