بهدف تلبية احتياجات مختلف مناطق الدولة ومواكبة النمو المتسارع
خطة لتطوير الطرق الاتحادية لـ10 سنوات بـ5 مليارات درهم
كشف المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع البنية التحتية والنقل، عن أن الوزارة انتهت، أخيراً، من وضع خطة تطوير مستقبلية لقطاع الطرق الاتحادية للسنوات العشر المقبلة، بقيمة تصل إلى 5 مليارات درهم تقريباً، وذلك بهدف تلبية احتياجات مختلف مناطق دولة الإمارات، ومواكبة للنمو المتسارع الذي تشهده الإمارات، وتعزيز جودة الحياة، وإيجاد بنية تحتية وطرق اتحادية عالية الكفاءة توائم تطور الدولة وتعزز من تنافسيتها بالمحافل الدولية، وتدعم التوجه المستقبلي للخمسين عاماً المقبلة، إضافة إلى تحقيق مستهدفات الريادة عالميـــــاً وصـــــولاً لتحـــــقيق مـــئوية الإمـــارات 2071.
جهود
وأكد المنصوري أن وزارة الطاقة والبنية التحتية تواصل جهودها الكبيرة في تطوير شبكة طرق شريانية تربط مناطق الدولة بعضها بعضاً، إذ تتعامل الوزارة في الوقت الحالي مع مشاريع تطوير ورفع كفاءة طرق اتحادية بقيمة 500 مليون درهم، بما يتماشى مع أفضل المعايير العالمية ورفع جودة البنية التحتية التي تساهم في رفع تنافسية الدولة وتحسين جودة الطرق الاتحادية، من خلال تطوير ورفع الطاقة الاستيعابية للمحاور الرئيسية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال: «تسعى الوزارة، من خلال رؤيتها التي تتواءم مع رؤية واستراتيجية الدولة، إلى الريادة العالمية في مجالات البنية التحتية والنقل، عبر تطوير وتوسعة شبكة الطرق الاتحادية الحالية من جسور وأنفاق وشبكات للطرق، والاستفادة من تطبيقات وأنظمة المرور والنقل الذكية لتحقيق أعلى كفاءة لنظام الطرق والنقل، لمواكبة التطوير العمراني في إمارات الدولة المختلفة وفق أعلى المعايير العالمية، لضمان التنقل الآمن والسلس والمستدام بالتعاون والتنسيق مع الشركاء بمجال النقل والطرق بالدولة، بالإضافة إلى تعزيزها بجميع الخدمات اللازمة لدعم المركبات الكهربائية ومنظومة التنقل الذكي وخصوصاً للمركبات ذاتية القيادة».
مشاريع
وأكد أن مشاريع الطرق هي أحد مسارات النموذج التنموي الجديد للدولة والتي تتصدر المشاريع التطويرية خلال الخمسين عاماً المقبلة، والمحرك الرئيس لمحاور التنمية المستدامة كافة، فيما تقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة، على اهتمامهم الحثيث بقطاع الطرق، كونه داعماً رئيساً للاقتصادات الوطنية والترابط الاجتماعي، والسعادة وجودة الحياة، وكذلك ثمّن جهود الجهات الحكومية الذي يمثلون شريكاً رئيساً للوزارة، مما أثمر عن نجاحات متميزة ساهمت في تعزيز العمل التكاملي المشترك بين مختلف الجهات الحكومية بشقيها الاتحادي والمحلي، وتنفيذ الخطط الوطنية الموحدة الداعمة لمنظومة الطرق في الدولة، والتي بدورها تقرب الدولة من الريادة العالمية بحلول مئويتها 2071.
وقال: «يشكل توفير بنية تحتية متطورة وطرق شريانية تحقق السعادة وجودة الحياة للمواطنين والمقيمين وتدعم الاقتصادات الوطنية وريادة الإمارات عالمياً، والعبور للخمسين عاماً مقبلة من الإنجازات، وصولاً إلى الاحتفاء بمئوية الإمارات 2071، يشكل أولوية لدى القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، واستراتيجية وجدول أعمال وزارة الطاقة والبنية التحتية، وإن ذلك تمت ترجمته من خلال مشاريع ومبادرات تطوير الطرق في أنحاء الدولة»، مؤكداً «إن تحقيق أعلى معيار الأمن وزيادة معدلات الطاقة الاستيعابية للطرق مع مراعاة انسيابية الطريق، هو من أهم أولويات دولة الإمارات، وذلك في إطار مواكبتها للتطورات المتسارعة في مختلف القطاعات».
