شرطة دبي تحذر من الإعلانات المضللة بشأن الاستثمار
حذرت شرطة دبي أفراد المجتمع من الوقوع ضحية إعلانات مضللة للاستثمار في الإمارات، ومنها الاستثمار في العملات الرقمية أو عبر شراء الذهب أو التداول أو الاستثمار المتنوع من قبل شركات وأفراد غير مرخصين وغير موثوق بهم، منوهة إلى أن قيام بعض المشاهير و«البلوجرز» بالدعايات لهم لا يعني المصداقية، بل بالعكس قد يلجأ هؤلاء إلى المشاهير لجذب أكبر عدد من العملاء.
وتفصيلاً، أفاد العقيد سعيد الهاجري، مدير إدارة المباحث الإلكترونية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، أنه تمّ تلقي بلاغات عن الترويج للتداول لمنصات غير مرخصة في الدولة، حيث تعرض الأرباح بطريقة مبالغ فيها للحصول على أكبر عدد من العملاء، منوهاً إلى عدم إلمام الأشخاص بالخبرة اللازمة بالتداول أو العملات الرقمية أو أي أنواع الاستثمار، ما يجعلهم ضحية سهلة لتلك الشركات أو الأفراد.
وقال العقيد الهاجري لـ«البيان»: إن قيام بعض المشاهير أو «البلوجرز» بالإعلان عن خدمات وأرباح هذه الشركات لا يعني المصداقية، وقد تكون تلك الشركات غير مرخصة أصلاً في الدولة، إذ تبين أن بعض المشاهير يحصلون على مبالغ مالية كبيرة نظير هذا الإعلان الذي يعتبر فخاً، إذ يؤثر الأمر بشكل كبير على عدد ليس بقليل من أفراد المجتمع.
وللأسف القانون لا يحمي الضحايا في حالة تبين أنها شركات نصب واحتيال وأنها غير مرخصة ولا يوجد مقر لها في الدولة، داعياً أفراد المجتمع الراغبين في الاستثمار بضرورة التأكد من ترخيص هذه الشركات مع وجود خلفية ولو بسيطة عن آلية عمل هذا الاستثمار.
وشدد العقيد الهاجري على ضرورة الحذر في التعاملات الإلكترونية وخاصة بالنسبة للشركات، منوهاً إلى أنه مع الانتشار الكبير للإنترنت وسهولة استخدامه في كافة نواحي الحياة منح العصابات والمخترقين فرصاً أكبر للإيقاع بالمزيد من الضحايا عبر استحداث أساليب جديدة، منها إطلاق مواقع وهمية لشركات عالمية وإرسال الروابط المزيفة التي قد تخترق الهواتف أو أجهزة الحاسوب.
إضافة إلى الحذر في التعامل مع آلية دفع أو تحويل أي مبالغ مالية والتأكد من القيام بكافة الإجراءات الاحترازية التي توفرها البنوك في الدولة، مع ضرورة عدم الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بالحسابات البنكية أو المعلومات الشخصية. ولفت العقيد الهاجري إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مواقع احتيالية أو التواصل مع الشرطة في حالة التعرض للاحتيال فوراً، منوهاً إلى أن بعض الأشخاص لا يبلغون الجهات الأمنية، مما يمنح المتهمين فرصاً إضافية للإيقاع بضحايا جدد.
