الإمارات اتخذت خطوات استباقية في حماية الطفل

تشارك دولة الامارات العالم في فعاليات اليوم العالمي لمنع الاستغلال الجنسي للأطفال والاعتداء عليهم والعنف ضدهم والشفاء من ذلك،الذي يحل في 18 نوفمبر من كل عام.

وأكد حريز المر بن حريز المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع بدبي، أن الاهتمام بالطفولة في الإمارات من القيم المتوارثة والمتأصلة في المجتمع.

حيث حرصت الدولة على ترسيخها وديمومتها من خلال تأسيس بنية تشريعية داعمة، أسهمت في تنشئة جيل المستقبل بطريقة آمنة وسليمة وإعداده لمتابعة مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة في مجالات الحياة كافة، لافتاً إلى أن الإمارات اتخذت خطوات استباقية في حماية الطفل.

وقال: تحرص الإمارات على مواكبة كافة جهودها في مجال حقوق الطفل مع التشريعات والمعايير الدولية في هذا الشأن، وسعت في سبيل ذلك إلى دراسة وتقييم أوضاع الأسرة والطفولة والارتقاء بهما إلى أعلى المستويات من خلال الالتزام بتطبيق أعلى المعايير الدولية الخاصة بحماية ورعاية الأطفال وتعزيز حقوقهم.

مؤكدة سياستها الثابتة في دعم قضايا الطفل بكل أبعادها ومتطلباتها وتضمينها ضمن سياساتها الإنمائية وخططها الوطنية.

عصر التواصل

وثمن ابن حريز مبادرة الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تسعى لتسليط الضوء على أهمية منع الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال، مؤكداً أن عصر التواصل الذي جعل العالم قرية صغيرة، فرض احتياجات جديدة وتحديات يجب أخذها بعين الاعتبار تواجه الأطفال والكبار على حد سواء.

وقال:إن قانون حقوق الطفل في الإمارات، المعروف بـ «قانون وديمة»، الذي أقرته الدولة عام 2010 باسم الطفلة وديمة أسهم في معالجة العديد من الفجوات المعنية بقوانين حماية الطفل، وتمت إضافة 6 مواد جديدة لحماية الأطفال وضمان حقوقهم الأساسية في الحياة الكريمة، وأسهم في حمايتهم من جميع أنواع المخاطر والانتهاكات وجعلها موضع الأولوية.

وأكد أن المؤسسات الحكومية والخاصة المعنية في الدولة بما فيها هيئة تنمية المجتمع تنشط في التوعية بهذا القانون ونشر ثقافة حماية حقوق الطفل بجميع بنودها.

وأضاف المدير التنفيذي لقطاع الرعاية: يعد تخصيص يوم لتأكيد حقوق الأطفال في الحماية من الانتهاكات الجنسية أمراً في غاية الأهمية، خاصة مع تزايد مخاطر الاستغلال الإلكتروني العابرة للقارات. وأكد أن هيئة تنمية المجتمع تشدد على أفراد المجتمع ضرورة التواصل معها على الخط الساخن للهيئة 800988 في حال الاشتباه بأي إساءة أو انتهاك لحقوق الطفل.

لافتاً إلى أهمية الرقابة الأسرية وعلى أهمية التوعية المجتمعية للأطفال أنفسهم بما يجعلهم أكثر صلابة وأقوى للتعامل مع أي محاولات لاستغلالهم أو إيذائهم.

يذكر أن هيئة تنمية المجتمع بدبي تقدم خدمة حماية الطفل لكافة الجنسيات من المواطنين والمقيمين في إمارة دبي، دون 18 سنة، والمعرضين للإساءة والإهمال وانتهاك الحقوق، وذلك بهدف حمايتهم وتمكينهم ليكونوا آمنين في مجتمعهم واعين بحقوقهم.

وتعمل الخدمة بتطوير إجراءات حماية الطفل على مستوى الإمارة بهدف سرعة الاستجابة لحمايتهم، كما تسعى الهيئة إلى التوعية المستمرة بالقانون الإماراتي لحقوق لطفل «وديمة»، لتوسيع وعيه بمواد القانون وكيفية الاستفادة منها في حماية حقوق الأطفال، والإبلاغ عن أي انتهاكات متوقعة أو ملاحظة.

درع أمان

وتعتبر مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال درع وقاية وحماية للأطفال المعنفين، حيث تبذل المؤسسة جهوداً لافتة في تقديم يد المساعدة لضحايا العنف والإتجار بالبشر من الأطفال، فضلاً عن الجهود التوعوية التي تبذلها لتعزيز استقرار وتلاحم المجتمع، وذلك تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة.

وتوفر التقارير السنوية التي تصدرها المؤسسة بيانات يمكن الاستفادة منها والبناء عليها لإعداد الخطط التوعوية أو السياسات والتشريعات، حيث تعمل «دبي لرعاية النساء والأطفال» بروح الفريق الواحد مع مختلف هذه الجهات لأن الجميع يجمعهم هدف واحد، هو حب هذا الوطن وخدمة المجتمع.

دار إيواء

وتعتبر المؤسسة أول دار إيواء ورعاية إنسانية غير ربحية مصرحاً بها في دولة الإمارات العربية المتحدة لرعاية النساء والأطفال من ضحايا العنف الأسري، وسوء معاملة الأطفال، وضحايا الإتجار بالبشـر.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز