مجلس الوزراء يقرّ جزاءات إدارية مرتبطة بمبادرات وبرامج «نافس»
بدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2022 في شأن المخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة بمبادرات وبرامج «نافس».
والذي أناط بالوزارة والمجلس تطبيق الجزاءات الإدارية وفقاً للاختصاص. ونص القرار في حالة التوطين الصوري على غرامة مالية لا تقل عن 20 ألفاً ولا تزيد على 100 ألف درهم على المنشأة عن كل موظف مواطن، بينما يكون الجزاء المطبق على المستفيد وقف الدعم واسترداد المبالغ التي صرفت.
وحدد القرار مجموعة جزاءات وغرامات إدارية تختلف حسب طبيعة المخالفة التي ترتكبها المنشأة والمرتبطة بـ «نافس»، مثل التحايل للحصول على هذه الامتيازات أو الالتفاف على مطلب تحقيق مستهدفات التوطين لا سيما عبر التوطين الصوري.
وفي حال تقديم المنشأة أو المستفيد مستندات أو بيانات غير صحيحة للحصول على الخدمات أو المنافع الخاصة بـ«نافس»، أو لغايات التهرب أو التحايل على منظومة التوطين، فإن القرار نص على تطبيق غرامة مالية لا تقل عن 20 ألفاً ولا تزيد على 100 ألف درهم، ووقف دعم المستفيد واسترداد المبالغ التي صرفت له.
وبموجب القرار، تطبق غرامة مالية مقدارها 20 ألف درهم عن كل موظف مواطن، ويتم وقف الدعم واسترداد المبالغ التي صرفت للمنشأة في حال عدم قيامها باتخاذ الإجراءات المقررة وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته، ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة، وذلك في حالات عدم انضمام المستفيد للعمل بعد إصدار تصريح العمل وحصول المنشأة على الدعم من «نافس».
خارطة طريق
أكد القرار المضي قدماً في خارطة الطريق الموضوعة للتوطين عبر مسارين، الأول: دعم وتمكين الكوادر الإماراتية وتعزيز تنافسيتها للالتحاق بوظائف القطاع الخاص، ومساعدة هذا القطاع على تحقيق المستهدفات، بما يضمن الاستفادة القصوى من «نافس» في ضوء حزمة من الامتيازات. والمسار الآخر هو التعامل بحزم مع المخالفات والممارسات السلبية، عبر تطبيق جزاءات وغرامات إدارية.
