أطلقت دائرة بلدية رأس الخيمة برنامج تدقيق الطاقة للقطاع الصناعي، بهدف مساعدة الشركات الصناعية على تحديد فرص توفير الطاقة التي ستساهم في جعلها أكثر تنافسية وصديقة للبيئة، حيث تعد تلك المبادرة جزءاً من برنامج إدارة الطاقة التابع لاستراتيجية رأس الخيمة لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 2040، وتتماشى مع العديد من الاستراتيجيات والسياسات، بما في ذلك «مشروع 300 مليار» لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسياسة الاقتصاد الدائري لدولة الإمارات.
جاء ذلك ضمن نتائج قمة رأس الخيمة للطاقة التي شهدت توقيع بلدية رأس الخيمة اتفاقيات تعاون مع الشركات الرائدة في مجال الطاقة مثل سيراميك رأس الخيمة، ستيفن روك، راك روك، فالكون تكنولوجيز، موانئ رأس الخيمة، شركة أسمنت الاتحاد، تقنيات اتيرنيتي، المستقبل للزجاج المعماري، للمشاركة في برنامج التدقيق الصناعي، وتدعم المرحلة الأولى من البرنامج شركات الأسمنت والسيراميك والمحاجر والزجاج ومواد البناء وتصنيع المعادن والتعبئة.
وقال منذر بن شكر الزعابي، مدير عام بلدية رأس الخيمة: يسهم إطلاق البرنامج في دعم الشركات الصناعية المحلية لتحديد فرص توفير الطاقة وتقليل الانبعاثات، مما سيساعدها على المنافسة على المدى الطويل. ونشجع جميع الشركات الصناعية في رأس الخيمة، والتي تعتبر الطاقة بالنسبة لها تكلفة رئيسية، على المشاركة في هذه المبادرة.
وأضاف: ستتلقى الصناعات المشاركة تدقيقاً للطاقة، يتم إجراؤه بواسطة مدققي طاقة من ذوي الخبرة، وسوف تشارك هذه الصناعات بشكلٍ دوري التقدم المحرز في التنفيذ مع بلدية رأس الخيمة، وسيتم إجراء عمليات التدقيق على نطاق واسع بدعم من بلدية رأس الخيمة، بينما يقدم بنك رأس الخيمة الوطني تسهيلات ائتمانية لتخفيف تكلفة التدقيق بمرور الوقت، إلى جانب تقييم أي دعم مالي آخر قد تحتاجه هذه الشركات.
وأشار إلى أن بلدية رأس الخيمة قامت بتكليف مجموعة مكونة من 7 خبراء مدققين صناعيين باستخدام عملية مناقصة تنافسية، حيث يمكن للشركات المشاركة في اختيار أي من المدققين المعتمدين لإجراء تدقيق للطاقة، بما في ذلك القياسات في الموقع وتقييم فرص توفير الطاقة، وسيدعم قطاع «ريم» في بلدية رأس الخيمة بشكل شامل كلا الطرفين خلال العملية عبر تسهيل جمع البيانات والخدمات اللوجستية وتقديم الدعم الفني.
وأوضح الزعابي، بالإضافة إلى عمليات تدقيق الطاقة، سيشمل البرنامج أيضاً جلسات تبادل المعرفة مع خبراء كفاءة الطاقة، بالإضافة إلى موردي التقنيات والخدمات، وستمكن هذه الجلسات الصناعات المحلية من تعلم واتباع أفضل الممارسات واستخدام أحدث التقنيات لتصبح أكثر كفاءة في استخدام الطاقة والمساهمة في تحقيق أهداف الاستدامة على نطاق أوسع.