تعتبر الإمارات رائدة في المنطقة بمجال تبنّي سياسات عامة فاعلة، بما في ذلك سياسة تنويع الاقتصاد، التي تركز على الاقتصاد الأخضر، وتنويع مصادر الطاقة، من خلال بناء القدرات في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة، وأطلقت العديد من المدن المستدامة، التي تستخدم طرقاً حديثة للحفاظ على الموارد الطبيعية، ومنع استنزاف الماء والكهرباء، إضافة إلى تعزيز كفاءة الطاقة والنقل والتخطيط الحضري المستدام.
وكانت الدولة أيضاً في طليعة دول المنطقة على صعيد سياسات التغير المناخي منذ اتفاق باريس، حيث التزمت في البداية بزيادة حصة القدرات الإنتاجية للطاقة النظيفة إلى 24 % من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2021، قبل أن تبادر لرفع هذا الهدف لاحقاً إلى 50 % بحلول عام 2050.
وبفضل تلك الرؤية الواعدة والجهود والمثابرة، تمكنت الإمارات خلال فترة قياسية من التوسع في مجال الطاقة النظيفة، مواكِبةً التطورات الحالية والتحديات المستقبلية.
كما وضعت أهدافاً طموحة للمستقبل عززت بدورها من منظومة الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، الذي يمثل محور الاقتصادات الوطنية، ولم تقتصر جهود الدولة على تنظيم الحملات للمشاركة في هذه المسؤولية المجتمعية والتوعوية بأهمية الاقتصاد الأخضر.