تستعد الأمانة العامة لـ «اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي» لتنظيم أعمال «الأسبوع التشريعي 2022» في الفترة من 21 إلى 24 نوفمبر الجاري، تحت شعار «تشريعات تدعم وتحفز اقتصاد المستقبل»، بمشاركة واسعة لعدد من الجهات الحكومية، ونخبة من الخبراء والقانونيين المختصين في صياغة وإعداد التشريعات.

ويأتي تنظيم «الأسبوع التشريعي 2022» بهدف استشراف سبل تطوير المنظومة التشريعية بما يتواءم ومتطلبات واحتياجات المستقبل في الوقت الذي تمضي فيه دولة الإمارات العربية المتحدة قُدُماً في تحقيق نقلاتٍ نوعية على درب التحول نحو منظومة اقتصاد المستقبل.

وتسعى «اللجنة العليا للتشريعات» إلى تسليط الضوء على الواقع التشريعي، واستكشاف سبل تطوير منظومة تشريعية تواكب التحول الاقتصادي المنشود.

وأكد أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام لـ «اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي»، أن «الأسبوع التشريعي 2022» يشكل منصةً استراتيجية لاستشراف آفاق تشريعية وقانونية جديدة تدعم مسار صنع اقتصاد المستقبل، والذي يتطلب خططاً استباقية ومبادرات مبتكرة تضمن استمرارية التنمية للأجيال المقبلة، لافتاً إلى أن الحدث يعد محطة مهمة لنشر وتبادل وإثراء المعرفة ونقل أفضل الممارسات بما يسهم في تعزيز البنية التشريعية في دبي.