أعلن المبعوث الأمريكي للمناخ، جون كيري، إطلاق خطة لتعويض انبعاثات الكربون تساعد الدول النامية في تسريع التحول من استخدام الوقود الأحفوري.
وستقوم الولايات المتحدة بتطوير البرنامج مع صندوق بيزوس إيرث ومؤسسة روكفلر مع جمع بيانات من القطاعين العام والخاص حتى 2030، وربما يجري تمديد ذلك حتى 2035.
وقال كيري، إن تشيلي ونيجيريا من أوائل البلدان النامية التي عبرت عن اهتمامها بالمبادرة، مشيراً إلى أن بنك أوف أمريكا ومايكروسوفت وبيبسيكو، وبنك ستاندرد تشارترد، عبرت عن اهتمامها بالمشاركة في تطوير المبادرة. ولفت كيري، إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يدعم مبادرة لسوق كربون تقودها الولايات المتحدة بشرط وجود ضمانات لها.
اتفاق أوروبي
على صعيد متصل، وافق الاتحاد الأوروبي، على قانون يحدد أهدافاً وطنية للحد من انبعاثات الكربون الإجمالية بحلول نهاية العقد في مختلف القطاعات، بما في ذلك الزراعة والمباني والنقل. وتوصل مفاوضو البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي، لاتفاق بشأن التشريع المسمى لائحة مشاركة الجهود. وتحدد اللائحة أهدافاً وطنية لخفض الانبعاثات من النقل البري والنقل البحري المحلي وتدفئة المباني والزراعة والمنشآت الصناعية الصغيرة وإدارة النفايات.
وتولد هذه القطاعات، وهي ليست مدرجة في نظام تجارة الانبعاثات التابع للاتحاد الأوروبي، نحو 60 في المئة من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في التكتل. ومن المنتظر أن يخفضها القانون المزمع بنسبة 40 في المئة مقارنة بالعام 2005. ويعتبر القانون جزءاً من خطة الاتحاد الشاملة لخفض صافي الانبعاثات بنسبة 55 في المئة عن مستويات العام 1990 بحلول العام 2030 وتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050.
ويهدف التشريع لضمان مساهمة جميع أعضاء الاتحاد في الهدف بطريقة عادلة، وعليه تحتاج الدول الغنية مثل الدنمارك وفنلندا وألمانيا ولوكسمبورج والسويد إلى خفض انبعاثاتها بنسبة 50 في المئة، بينما الهدف لبلغاريا هو عشرة في المئة. ويمكن للدول تداول كميات محدودة من حصصها من الانبعاثات بين بعضها بعضاً، أو أن تحتفظ بجزء منها إذا كانت انبعاثاتها أقل من المستهدف في سنة معينة.
كما يمكن لها الاقتراض من سنوات تالية إذا كانت انبعاثاتها أعلى من المستهدف. ويحتاج القانون إلى موافقة كل من البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي قبل أن يدخل حيز التنفيذ، إلا أن هذا الإجراء عادة ما يكون أمراً مفروغاً منه بعد توصل المفاوضين إلى اتفاق. ويعتبر الاتفاق واحداً من ثلاثة يأمل الاتحاد الأوروبي في اقتناصها في الوقت المناسب.