قالت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، إن إصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم وتنمية قطاع الصناعة يعبّر عن الرؤية الحكيمة لقيادة الدولة التي تهدف إلى دعم القطاع الصناعي، بما يعزز نموه وتنافسيته داخل الدولة، وعلى المستوى العالمي.
وقالت: «هذا القانون سوف يعزز البنية التشريعية الداعمة لبيئة الأعمال الصناعية في الدولة لتحقيق الازدهار في القطاع، وتعزيز الآليات والأدوات الممكّنة لنموه وتنافسيته، وسيعمل القانون على دفع عجلة التنمية في قطاع الصناعة وتسريع وتيرة التحول التكنولوجي والابتكار في القطاع وتحقيق النمو في الأعمال وتعزيز الشراكات الصناعية والتكنولوجية».
وأضافت: «سيسهم القانون في تسريع تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ورفع التنافسية الإقليمية والدولية لهذا القطاع، وسوف يوفر المزيد من المرونة في منح المزايا والحوافز المناسبة لدعم القطاع الصناعي وتعزيز كفاءته، وسيسهم القانون في تعزيز مكانة الدولة وجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية وإتاحة المجال للمستثمرين ورواد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة للاستفادة من المزايا والممكنات التي يقدمها القانون».
وأضافت معاليها: «هذا القانون يتكامل مع بقية المبادرات والبرامج والاستراتيجيات التي تعمل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على تنفيذها، بهدف تطوير القطاع الصناعي، وخصوصاً الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وحملة «اصنع في الإمارات» ودورها في دعم القطاع الخاص، وبرنامج القيمة الوطنية المضافة، وبرنامج التحول التكنولوجي في كافة القطاعات، وهذه الخطوات تسهم في تحقيق أهداف الدولة المتمثلة في رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي».
وتابعت: «التسهيلات التي يتيحها القانون في الإجراءات والاشتراطات ستعزز من إمكانية الدولة في جذب المزيد من الاستثمارات النوعية في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والبحث والتطوير، بما ينعكس على تنافسية المنتجات الإماراتية على المستويين الإقليمي والدولي.
وذلك من خلال توفير المرونة لإصدار المزيد من الحوافز والممكنات والمزايا على هيئة سياسات منفصلة مرتبطة بما يستجد من متطلبات أو إجراءات أو توجهات استراتيجية، كما سيوفر القانون ممكنات مختلفة، من أبرزها استحداث سجل صناعي موحد لتطوير قاعدة بيانات، ما سيسهم في تحقيق أعلى درجات الجاهزية والمرونة عبر اتخاذ قرارات استراتيجية وتحفيزية، خصوصاً تلك التي تعزز من تطوير استخدامات التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي».