أجرت وزارة الموارد البشرية والتوطين أكثر من 485 ألف زيارة تفتيشية على منشآت القطاع الخاص ولتوعية أصحابها والعاملين لديها وذلك منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أكتوبر الماضي، منها 1,623 زيارة تفتيشية بالتعاون مع 6 جهات حكومية، وبلغ عدد البلاغات المجتمعية التي تم التعامل معها 667 حالة.
ضبط
وأسفرت الزيارات التفتيشية عن ضبط 26,104 حالات مخالفة لقانون تنظيم علاقات العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية وفرض الغرامات المقررة قانوناً بحق المنشآت المخالفة.
وقال محسن النسي، الوكيل المساعد لشؤون التفتيش بالإنابة، إن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتعزيز آليات الرقابة وعمليات التفتيش على منشآت القطاع الخاص وتوعيتها تنفيذاً لقانون تنظيم علاقات العمل والقرارات الوزارية المنفذة له وتطبيقاً للاتفاقات الدولية ذات الصلة، بما يضمن حقوق طرفي علاقات العمل على نحو متوازن واستقرار وازدهار سوق العمل ويعزز في الوقت ذاته ريادة الإمارات كوجهة مثالية للعمل وبيئة حاضنة للكفاءات الوطنية والمهارات العالمية المؤهلة للمساهمة في بناء اقتصاد المستقبل.
شفافية
وأضاف أن عمليات التفتيش على المنشآت ترتكز على الشفافية والحياد من قبل مفتشي الوزارة الذين يملكون فهماً عميقاً بقانون تنظيم علاقات العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، لا سيما من حيث حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال، ولديهم القدرة على تعزيز الوعي بأهمية الالتزام بالتشريعات من قبل طرفي علاقة العمل.
12 مهمة
تتوزع عمليات التفتيش على 12 مهمة أو نوعاً، أبرزها: متابعة عمل المواطنين العاملين في القطاع الخاص، والالتزام بشروط وضوابط سداد الأجور، ومتابعة المنشآت ذات مؤشرات الخطورة، والالتزام بشروط وضوابط قانون تنظيم علاقات العمل، ومتابعة إصابات العمل، والالتزام بشروط وضوابط السكن العمالي.
