أشارت مادة منشورة في المنتدى الاقتصادي العالمي، إلى احتمال أن يكون لتغيير المناخ، تكاليف كبيرة على قطاع العقارات مستقبلاً، لافتة إلى تركيز الصناعة بشكل متزايد على مرونة الأصول بعد أن بات إنكار زيادة تواتر الظواهر الجوية المتطرفة وشدتها أكثر صعوبة.
وأفادت أنه في الوقت الذي يمكن أن يساعد التأمين في إدارة بعض تلك المخاطر، فقد ارتفعت أقساط التأمين بشكل كبير، ويتطلع المستثمرون بشكل متزايد الآن إلى قدرة العقارات على التكيف مع الأحداث المناخية الحادة والمزمنة ومقاومتها.
ولفتت إلى أنه فيما تضع الحكومات خططاً للانتقال إلى اقتصاد صافي صفر، ستكون هناك تكاليف حقيقية جداً على مالكي العقارات والمطورين الذين لن ينقلوا أصولهم، حيث حذر معهد الأرض الحضرية مؤخراً من أن مجموعات العقارات في جميع أنحاء أوروبا ستواجه عمليات شطب كبيرة إذا لم تتخذ خطوات لتقليل انبعاثات الكربون من المباني التي تمتلكها.
حيث تعد الأصول الكفوءة أقل تكلفة، وتحافظ على قيمتها، وهذا يقلل خطر معاناتها من عمليات شطب غير متوقعة أو سابقة لأوانها أو تخفيض لقيمتها وغيره. وعن تأثير تغير المناخ على القطاع، أوضح أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لـ «شركة ماجد الفطيم العقارية» وفقاً للمادة: «لا يمكن إنكار تأثير تغير المناخ على صناعة العقارات، كنا ننظر تقليدياً إلى الاستثمارات على أنها مقايضة بين الاستدامة والكفاءة، أو تجربة العملاء. من الواضح جداً أننا بحاجة إلى تغيير طريقة تفكيرنا».