لفت مقال منشور في «المنتدى الاقتصادي العالمي» إلى بدء الإمارات ودول أخرى في منطقة الخليج بدمج التزامات المناخ في خططها الاستراتيجية، مع ظهور إشارات مشجعة للتقدم نحو عمل ملتزم واستراتيجي من قبل القطاع الخاص في بعض تلك البلدان، مؤكداً الدور الحيوي التي يمكن أن تلعبه شركات الأعمال في المنطقة في الدفع بخطط العمل المناخية الطموحة لحكوماتها.
وأكد التقرير أن شركات الإمارات الـ34 جاءت في الطليعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على صعيد إعداد تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (80% من الشركات)، والكشف عن انبعاثات النطاق 1 والنطاق 2 (83%)، وتحديد أهداف صفر انبعاثات (29%)، وتحديد خريطة طريق (14%).
وأشار المقال إلى حاجة البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عموماً إلى القطاع الخاص من أجل الوفاء بالمساهمات المحددة وطنياً، حيث بإمكان شركات الأعمال لعب دور مهم في حماية اقتصاد بلدانها والبيئة والسكان من تأثيرات تغير المناخ، في ظل ارتفاع درجة الحرارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينا» بمعدل ضعفي المتوسط العالمي.
وتوقع المقال أن تظهر الشركات في المنطقة التزاماً أكبر من المعتاد بالنظر إلى أن مصر والإمارات تستضيفان مؤتمري الأطراف «كوب 27» و«كوب 28» على التوالي.
توقعات
وتوقع المقال زيادة العمل من جانب الحكومات والجهات التنظيمية وكافة القطاعات، باعتبار أن التطبيق يقع في صميم قمم مؤتمر الأطراف، مع توقع بدء عملية الجرد العالمية الأولى في «كوب 28».
ولفت المقال إلى تقييم شركة «باين أند كومباني» لأكثر من 200 شركة مدرجة عامة وخاصة عبر تسعة اقتصادات رئيسية في منطقة «مينا»، وفقاً لإفصاحاتها وتدابير الاستدامة، وتلك شملت أكبر الشركات المملوكة للقطاع الخاص في قطاعات مثل الطاقة والكيماويات والصلب والألمنيوم والطيران والأسمنت والمرافق العامة، حيث أظهر التقييم علامات تقدم مشجعة كانت تنعكس في تصرفات بعض أكبر الشركات، من بينها «ماجد الفطيم» و«أدنوك» وشركة «الاتحاد للطيران»، التي نفذت، بجانب شركات أخرى في الخليج، إجراءات مصممة لتقليل الانبعاثات أو زيادة مصادر الطاقة المتجددة أو توسيع نطاق التقنيات الناشئة منخفضة الكربون مثل الهيدروجين الأخضر ووقود الطائرات المستدام.