أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن استكمالها إجراءات الربط الإلكتروني مع 52 جهة حكومية على المستويين الاتحادي والمحلي، وذلك في إطار منظومة العمل الحكومي المشترك والالتزام بتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين تحقيقاً لرؤى حكومة دولة الإمارات. وتأتي أهمية الإنجاز في تسهيل وتيسير رحلة المتعامل من خلال توفير خدمات متعددة وشاملة تسهم في تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز مرونتها، من خلال أتمتتها، بهدف تعزيز مكانة الدولة الريادية وجهة مثالية لتأسيس ومزاولة الأعمال. وأوضحت الوزارة أنه انطلاقاً من حرصها المستدام على إطلاق المشاريع والبرامج والمبادرات الريادية، التي من شأنها رفع مكانة الدولة التنافسية على مستوى العالم، وتعزيز بيئة الأعمال فيها، انتهت الوزارة من استكمال مشروع الربط الإلكتروني مع 52 جهة محلية واتحادية ذات علاقة بالخدمات التي تقدمها الوزارة، بما يتماشى مع مستهدفاتها الاستراتيجية في تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المحلية والاتحادية.
وأفادت الوزارة عبر حسابها على «تويتر» بأن إجراءات الربط التي انتهت منها الوزارة تضمنت توفيرها بيانات تصاريح عمل المواطنين للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، والتي تقوم بدورها بالتواصل مع الشركات لتسجيل المواطنين غير المسجلين في الهيئة.
كما تشتمل عملية الربط التي انتهت منها الوزارة أخيراً، على الربط الإلكتروني مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، الذي يحقق سهولة الحصول على المعلومات الأساسية للفرد برقم الهوية أو الرقم الموحد أو رقم الملف، وذلك للتحقق من صحة بياناتهم الشخصية، كما أن الربط يعزز التنسيق بين الجهتين في مختلف الإجراءات ذات الصلة بالمنشآت والعمال. أما ما يتعلق بشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، فقد تم إنجاز الربط معها بما يتيح الحصول على التقييم الائتماني للمنشآت المسجلة في الوزارة وتوفير البيانات الخاصة بالمنشآت والعمالة وحماية الأجور لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية. ويرسخ المشروع حرص الوزارة على تعزيز التعاون وتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في مجال تقديم خدمات الأنشطة الاقتصادية من خلال تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة والمنصات الرقمية بهدف تبسيط وسهولة الإجراءات المطلوبة لإنجاز المعاملات بما يتماشى مع مستهدفات الحكومة الاستراتيجية بريادة الأعمال وتعزيز تنافسية الدولة في المجالات المعنية.