نظمت وزارة التغير المناخي والبيئة ورشة العمل الثالثة ضمن سلسلة الجلسات الحوارية «مرونة الاقتصاد الدائري»، التي تناولت توجهات وسياسات الاقتصاد الدائري في دولة الإمارات لقطاع صناعة البلاستيك. واستهدفت الورشة، التي أقيمت تحت شعار «نحو بلاستيك دائري» في مجمع الشارقة للأبحاث والتكنولوجيا والابتكار،.
بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة – مكتب غرب آسيا، وبمشاركة تحالف سيركل، رفع الوعي القطاعي وتعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري لقطاع صناعة البلاستيك، وتطوير فهم مشترك للاقتصاد الدائري فيما يتعلق بهذا القطاع الحيوي، ومناقشة المبادرات والمشاريع الحالية والمحتملة مستقبلاً في هذا المجال، والتعرف بشكل أوسع على التحديات ومتطلبات تعزيز تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري.
ورشة
وشارك في ورشة العمل 76 ممثلاً من الشركات والمؤسسات وأصحاب المصلحة في قطاع صناعة البلاستيك، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، وممثلين عن الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بالقطاع وعدد من المؤسسات البحثية والأكاديمية.
وقالت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة: إن مفهوم الاقتصاد الدائري يكتسب يوماً بعد الآخر زخماً عالمياً في مقابل منظومة الاقتصاد أو التصنيع الاعتيادي التي تعتمد على تصنيع المنتجات واستخدامها ثم التخلص منها، والتي تعد غير فعالة وغير مستدامة، في مقابل فوائد المنظومة الدائرية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية ومنها رفع كفاءة استخدام الموارد وتقليل أو حتى القضاء على النفايات والتلوث بشكل نهائي وتعزيز استدامة بيئة الأعمال، وتوفير وظائف جديدة، وتحسين الصحة العامة.
وأضافت: التلوث البلاستيكي بات أزمة عالمية تتفاقم بشكل مستمر، فهناك ما يقارب الـ 7 مليارات طن متري من أصل 9.2 مليارات طن تم إنتاجها منذ العام 1950 وحتى 2017، تحولت إلى نفايات بلاستيكية وتمثل تهديداً مباشراً على البيئة وموائلها الطبيعية ومواردها وتنوعها البيولوجي، ولذا فإن تبني ممارسات الاقتصاد الدائري تمثل الحل الأفضل للتعامل مع التلوث البلاستيكي بشكل يضمن تخفيف ضرره بشكل تدريجي وصولاً للقضاء على هذا التلوث بشكل كامل. وخلال فعاليات الورشة، قدم مكتب غرب آسيا في برنامج الأمم المتحدة للبيئة شرحاً موسعاً حول «الحملة العالمية لدحر التلوث البلاستيكي» التي تم إطلاقها وتناولها بشكل رسمي ضمن أعمال الدورة الـ 5 لجمعية الأمم المتحدة للبيئة في نيروبي.