أكد عبدالعزيز أحمد الشامسي المدير العام لدائرة التسجيل العقاري بالشارقة أن القوانين التي تم إصدارها في ما يتعلق بقرار التملك في الشارقة سوف يكون لها تأثير إيجابي في السوق العقاري في الإمارة الذي أضحى سوقاً جاذباً للاستثمار والمستثمرين.
كما أن القانون الذي صدر يتضمن مادتين، منهما الفقرة (1 - 2 3-) اختصرت حق التملك في العقارات على مواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، ويستثنى من ذلك حق التملك لغيرهم بموافقة صاحب السمو حاكم الشارقة والانتقال بالإرث والتنازل من المالك إلى أحد أقاربه من الدرجة الأولى الأمر الذي كان له أثر في تحقيق الاستقرار العقاري في الإمارة.
جاء ذلك في مداخلة له ظهر أمس عبر برنامج الخط المباشر من إذاعة الشارقة، أكد فيها أنه تمت إضافة الفقرة الرابعة وهي التمليك في المناطق ومشاريع التطوير العقاري وفق ضوابط يحددها المجلس التنفيذي بالإمارة، ولا يسمح بالتمليك للجنسيات التي ليست من مواطني الدولة ودول المجلس في مشاريع التطوير العقاري، وبناء على ذلك صدر قرار المجلس التنفيذي رقم 30 لعام 2022 بشأن تملك المواطنين والخليجيين للعقارات في الشارقة.
فنصت المادة الأولى على أنه يجوز للشخص الطبيعي والاعتباري من غير مواطني الدولة ودول الخليج العربي تملك العقارات بأنواعها واستخداماتها كافة ملكية مطلقة غير مقيدة وفق ضوابط، ومنها التملك في مناطق ومشاريع التطوير العقاري المعتمدة في الإمارة وفق شروط وضوابط تحددها اللجنة المختصة باعتماد مشاريع التطوير العقاري.
ولفت إلى أنه تم تحديد نسبة التملك للجنسيات فلا تتعدى نسبة 50 % من مجمل وحدات المشروع، إضافة إلى تحديد رسم، وهو رسم التمليك المقدر بـ2% من عقد البيع، إضافة إلى تحويل عقد الانتفاع إلى عقد التملك إذا رغب المنتفع في ذلك، وفقط يدفع رسم التمليك، في حال العقود السابقة أو القائمة.