أطلق الاتحاد النسائي العام نسخة جديدة من برنامج فاطمة بنت مبارك للتمكين السياسي، بهدف بناء قدرات المرأة السياسية.
وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية، التي تربط بين الاتحاد النسائي العام مع وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بهدف تعزيز ثقافة المشاركة السياسية لدى المرأة، واستعداداً لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي المقبلة 2023.
ملف التمكين
ويعتبر ملف التمكين السياسي للمرأة الإماراتية وطيد الصلة مع الجهود والرؤية الثاقبة، التي وضعتها «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، عندما استشرفت مستقبل المشاركة السياسية للمرأة.
وأطلقت برنامج تعزيز دور البرلمانيات العربيات، من خلال الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة عام 2004؛ لتبدأ رحلة بناء قدرات المرأة وتهيئة المجتمع للدور الجديد للمرأة، والذي توج بفوز المرأة الإماراتية مع أول انتخابات في الدولة عام 2006.
وأسهمت الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة التي دشنتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك عام 2002 والمحدثة في عام 2015 في وضع الركائز الأساسية لتمكين المرأة سياسياً؛ إذ تضمنت الاستراتيجية منذ تدشينها عدة محاور، تهدف إلى تذليل الصعوبات أمام المشاركة الفعالة للمرأة في جميع ميادين الحياة العامة، وتأصيل دورها في الإسهام في التنمية المستدامة والمشاركة في صنع واتخاذ القرارات في ثماني مجالات، من بينها المشاركة السياسية.
وجاء القرار الذي أصدره المغفور له الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، عام 2019 برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، ليضاف كعلامة مضيئة في ملف التمكين السياسي للمرأة.
ريادة
وبهذه المناسبة قالت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، إن دولة الإمارات تمكنت من حصد الريادة العالمية في وجود النساء بالعمل البرلماني، الأمر الذي يجسد مدى الريادة والتقدم، الذي وصلت إليه الدولة على صعيد تمكين المرأة، وتعزيز مشاركتها السياسية ومساهمتها في عملية صنع القرار، بفضل الرؤية المستنيرة للقيادة الرشيدة، التي آمنت بدورها المهم في دعم منظومة عمل المجلس الوطني الاتحادي، وذلك تعبيراً عن نهج دولة الإمارات الداعم، لتحقيق التوازن بين الجنسين في مختلف القطاعات، ومنها قطاع العمل البرلماني.
شكر
وأعربت عن شكرها وتقديرها لوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني، لدورها الثري والمثمر في تحقيق المشاركة الفاعلة بعملية تعزيز الوعي السياسي لدى المرأة، للنهوض بدورها الحيوي، وتفعيل مساهماتها في بناء وتطوير المجتمع في مختلف ميادين العمل الوطني.
وتشغل المرأة الإماراتية حالياً 20 مقعداً في المجلس الوطني الاتحادي، وتشكل نسبة 50% من إجمالي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.