تنفيذاً لتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ترأس معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، اجتماع مجلس تأمين الأحداث الدولية على مستوى الدولة، في نادي ضباط الشرطة، وذلك بحضور محسن علي النسي، الوكيل المساعد لشؤون التفتيش بالإنابة في وزارة الموارد البشرية والتوطين، واللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، واللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، واللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون الإدارة.
وحضر الاجتماع كذلك اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات، واللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور، وباقي أعضاء اللجنة من الشركاء، وهم وزارة الداخلية، والقيادات الشرطية على مستوى الدولة، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، والإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي.
ورحب معالي الفريق بالحضور، مؤكداً أهمية مثل هذه الاجتماعات التنسيقية، لما لها من نتائج مثمرة تنعكس وتصب في مصلحة العمل المشترك.
كما أنها تعتبر إحدى أهم القنوات التي تنتهجها الدوائر الاتحادية والمحلية لتقريب وجهات النظر، والعمل كفريق واحد لتحقيق المصلحة العامة، وتقديم خدمات متميزة للمواطنين والمقيمين، مشيراً إلى أن الشراكة والتعاون في الإمارات أصبحا مثالاً يحتذى، ليس على الصعيد المحلي أو الإقليمي فحسب، بل على الصعيد الدولي أيضاً، وذلك بفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة.
وأوضح معاليه أن الدولة تمتلك قدرات كبيرة في استضافة الأحداث والفعاليات الدولية، نظراً لامتلاكها البنية التحتية المتكاملة وذات المواصفات العالمية، والكوادر البشرية الملمة بصناعة المعارض والسياحة، إضافة إلى ما تملكه من مرافق عامة ومراكز تسوق ووسائل اتصال ومواصلات عالية الجودة.
واستعرض العميد الشيخ محمد عبدالله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، رئيس أمانة مجلس تأمين الأحداث الدولية، الخطة الأمنية لتأمين مواقع مشاهدة كأس العالم والفعاليات المصاحبة لها على مستوى الدولة، والخدمات الشرطية التي سيتم تقديمها في تلك المواقع، والإطار الزمني للخطة، بينما استعرض العميد محمد عقيل، نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون البحث والتحري، نتائج لجنة المخاطر الجنائية، إضافة إلى نتائج نقاط التفتيش المشكّلة على مستوى الدولة.