عقد مجلس الأعمال المصري الإماراتي اجتماعاً مع نظيره مجلس الأعمال الإماراتي المصري، لبحث سبل التعاون والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بالشأن الاقتصادي، واستعراض الفرص الاستثمارية بين الجانبين، وذلك بحضور وزير الاقتصاد الإماراتي معالي عبد الله بن طوق المري ووزير التجارة والصناعة المصري المهندس أحمد سمير.
وأكد معالي وزير الاقتصاد عبد الله بن طوق انفتاح الدولة على تعميق التعاون مع الجانب المصري، وتعزيز فرص الاستثمار بين الجانبين. من جانبه، أكد الوزير المصري أحمد سمير، وجود فرص استثمارية كبيرة في السوق المصري أمام المستثمرين الإماراتيين في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها القطاع الصناعي والزراعي والتجاري والعقاري.
وأبدى المهندس جمال السادات، رئيس مجلس الأعمال المصري الإماراتي، سعادته بانعقاد الجلسة الثنائية بين المجلسين، وقال: «إن الوقت الحالي للاقتصاد المصري يعد عصراً ذهبياً للاقتصاد والمستثمرين برغم الأزمات الاقتصادية العالمية، فها هي الدولة تفتتح مشروعات عملاقة بين صناعية وزراعية وإنتاجية، كل ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص مستثمرين محليين وعرباً وأجانب».
وقت مناسب
وأضاف: «إنه الوقت الأنسب لأي مستثمر يرغب في تعظيم عائداته بتحقيق قيمة مضافة حقيقية داخل السوق المصري، وتحقيق عوائد كبرى في ظل انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية»، مؤكداً أن مجلس الأعمال المصري الإماراتي على استعداد كامل لشرح الفرص أمام المستثمرين المحتملين مع بذل كافة الجهود لتذليل أي عقبات أمام المستثمرين في السوق المصري بالتعاون مع الحكومة المصرية.
من جانبه، أكد خديم عبدالله الدرعي، رئيس مجلس الأعمال الإماراتي المصري، أهمية اللقاء المشترك بين المجلسين، مشيراً إلى أن المصريين في السوق الإماراتي نجحوا في صناعة قصص نجاح في مختلف المجالات، ونفس الأمر للشركات الإماراتية العاملة في السوق المصري، واستطاعت كتابة قصص نجاح مشهود لها.
سوق واعد
وقال إن مصر سوق واعد وكبير ومتنوع ويشهد طفرة حقيقية، وأن الحكومة لا تدخر جهداً لإزالة أي معوقات أمام الاستثمار، وأهم تلك المعوقات تسريع الإجراءات، لافتاً إلى أن الإمارات دولة حاضنة للاستثمار بشكل عام، ولمصر بشكل خاص، داعياً المصانع المصرية الناجحة للاستثمار في الإمارات مع وعدهم بالدعم الكامل.