استعرض الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات بجمهورية مصر العربية، أهم وأبرز مشروعات البنية التحتية التي تقوم بها وزارة النقل بالتعاون مع مؤسسات الدولة المصرية، وقال وزير النقل المصري في الجلسة التي انعقدت بعنوان «مصر مركز لوجستي»، وأدارها الكاتب الصحفي عبد اللطيف المناوي، ضمن فعاليات الاحتفال بمرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات الإماراتية المصرية: «إن وزارة النقل المصرية تعمل على أن تكون مصر مركزاً لوجستياً عالمياً»، موضحاً أن: «مصر لن تبيع موانئها أبداً، ولكن تعمل على تطويرها باعتبارها مصدراً من مصادر الدخل».
مقومات
وأضاف: «مصر تمتلك استشاريين وشركات لديها خبرة في إنشاء الموانئ البحرية، وكذلك تمتلك عدداً كبيراً من العمالة، ولديها أيضاً مقومات كبيرة تجعلها في مكانة متقدمة بين الدول في مجال الموانئ اللوجستية»، مضيفاً: «النهج الجديد اعتمد على استقبال من يريد التشغيل والإدارة، مثلما حدث مع (موانئ دبي) التي تدير ميناء السخنة، وهذا الأمر يشجع المشغلين العالميين»، لافتاً إلى «أهمية مواقع موانئ برنيس والأدبية والسخنة وموانئ البحر المتوسط، وجرجوب والإسكندرية الكبير، وكلها متاحة للتشغيل والإدارة، وليست للبيع».
وقال الوزير: «إن مصر بلد كبيرة، ولديها 3000 كيلو شواطئ، ويجب العمل على استغلال هذه المساحة في إنشاء مشروعات اقتصادية تسهم في توفير فرص عمل وتنمية الاقتصاد القومي عن طريق زيادة الاستثمار»، موضحاً أن «الوزارة حرصت على استخدام الوسائل الحديثة في جميع المشروعات التي تقوم بها، وفي عام 2024 سيتم تشغيل القطار الكهربائي من السخنة إلى الإسكندرية والعلمين ومطروح»، داعياً المستثمرين الإماراتيين للمشاركة في تلك المشروعات.
استثمار
وأوضح أن «كافة الموانئ المصرية جاهزة للاستثمار بها في مختلف المحافظات، ومن هذه المحافظات (سوهاج الجديدة، ودمياط الجديدة، والإسكندرية، والسخنة). فقد وضعت الحكومة المصرية سياسية تيسر بشكل كبير عملية استخراج التراخيص والتصاريح المطلوبة في فترة زمنية لا تتجاوز 20 يوماً».
وأضاف: «يوجد خطة استراتيجية تعمل عليها وزارة النقل بالتعاون مع الجهات المختصة لتطوير المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، فقد استطاعت مصر أن تقوم بعمل شبكة طرق كبيرة جداً سوف تسهم بشكل كبير في جذب العديد من الاستثمارات، وأن ما تم إنجازه في شبكة الطرق وصل تكلفته إلى 225 مليار جنيه مصري، وهذا غير كافٍ؛ لأننا نريد أن نتوسع شرقاً وغرباً».
وقال وزير النقل المصري: «نعمل على إنشاء طرق جديدة وصل طولها 7 آلاف كيلو تخدم مجموعة كبيرة جداً من المواطنين، و10 آلاف كيلو متر مربع تم رفع كفاءتها، بتكلفة تصل إلى 50 مليار جنيه لتطوير الطرق الرئيسة مثل طرق مصر الإسكندرية الصحراوي والإسماعيلية الصحراوي».
ووجه رسالة إلى المستثمر المصري والعربي وخاصة الإماراتي، قائلاً: «المستثمرون في الإمارات الشقيقة أهلاً وسهلاً بكم، أنتم لستم ضيوفاً أنتم أهل وأصحاب بلد».
حوافز
وقال وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس: إنه «خلال الـ3 سنوات الماضية أصبحت المنطقة الاقتصادية جاذبة للاستثمار، بسبب تطوير الموانئ والمناطق الصناعية والتشريعات»، مشيراً إلى أنه يتم وضع حوافز أخرى لاستقطاب المستثمرين.
وأضاف: استطعنا استقطاب استثمارات صديقة للبيئة، بتوقيع مذكرات تفاهم مع 16 شركة عالمية للاستثمار في المنطقة الاقتصادية، وتحديداً في 6 موانئ (3 على البحر الأحمر، و3 على البحر المتوسط)، بالإضافة إلى 4 مناطق صناعية، معلناً أنه من المنتظر إعلان المنطقة الاقتصادية مركزاً للهيدروجين الأخضر خلال COP27.