أنجزت دائرة القضاء في أبوظبي أكثر من 4 آلاف طلب زواج مدني أمام محكمة مسائل الأسرة المدنية للأجانب، وذلك منذ تطبيق قانون الزواج المدني في مطلع شهر يناير من العام الجاري وحتى الآن.
خدمة جديدة
وأشارت الدائرة عبر نافذتها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إلى أن منظومة خدماتها الجديدة تتضمن تدشين خدمة جديدة «لإبرام اتفاقية ما قبل الزواج»، والتي تمكن المتعاملين من التقدم بطلب للحصول على اتفاقية يتم إبرامه قبل عقد القران، وتتضمن اللائحة التنفيذية الخاصة بإجراءات قانون الزواج والطلاق المدني 52 مادة، تتناول اختصاص محكمة مسائل الأسرة المدنية، تجسد جميعها حرص إمارة أبوظبي على تطوير منظومة متكاملة من الخدمات.
ووفقاً للإجراءات المتبعة فإن آلية تقديم الخدمات تتم بشكل إلكتروني، ابتداءً من قيد الطلب إلى حضور الجلسة عن بُعد عبر «الفيديو كونفرانس»، إضافة إلى كونها المحكمة الوحيدة مزدوجة اللغة في المنطقة العربية، إذ تتوافر إجراءات التقاضي باللغتين العربية والإنجليزية، وتشمل نماذج صحف الدعاوى والأحكام، وذلك ضماناً لحق الأجنبي في فهم إجراءات التقاضي بطريقة سهلة وميسّرة.
10 مزايا
ويوفر الزواج المدني للأجانب الراغبين في الزواج المدني 10 مزايا تتضمن عدم اشتراط وجود ولي للزوجة وعدم اشتراط وجود شهود، وإتاحة عقد الزواج المدني للسيّاح والمقيمين خارج الإمارة أو خارج الدولة.
كما يتيح مفهوماً حديثاً لقوانين الأسرة المدنية للأجانب، ومنها الطلبات والنزاعات المتعلقة بالزواج المدني وآثاره، مثل الطلاق المدني والحضانة المشتركة والحقوق المالية المترتبة على الطلاق، والوصية والتركة المدنية، وإثبات النسب والتبنّي، وغيرها من الأمور المرتبطة بالأحوال الشخصية للأجانب.
وفي حال طلب الطلاق، تُعرض القضية مباشرة على المحكمة لإصدار الحكم من الجلسة الأولى، إضافة إلى توفير مبدأ الطلاق بلا ضرر، وتعبئة مقدم طلب الحصول على الطلاق نموذج الطلب، دون الحاجة إلى محامٍ، والحفاظ على الحقوق المترتبة على الطلاق.
فيما للمحكمة سلطة إلزام أيٍّ من الزوجين بدفع تعويض مالي للآخر، والحكم بالحضانة المشتركة للأولاد، وتحديد حالات عزل أيٍّ من الأب أو الأم، وإسقاط حقه في الحضانة المشتركة، ويكون الحكم الصادر من المحكمة نهائياً وقابلاً للتنفيذ، إضافة إلى توفير إجراءات المحكمة باللغتين العربية والإنجليزية.