تعتبر العلاقات الإماراتية المصرية نموذجاً يحتذى في العلاقات العربية الوثيقة المبنية على الاحترام والتقدير المتبادل والمصالح المشتركة، وتتميز ببناء شراكة استراتيجية إدارية راسخة بين البلدين الشقيقين والعمل الدؤوب، الذي يرسخ تعزيز أواصر التعاون والشراكة والارتقاء بالعلاقات المتمـيزة التي تجمع البلدين في مختلف المجالات، ويتسم التعاون بين الجانبين بأنه ليس وليد اليوم بل ذا جذور تاريخية عميقة.
وتستند الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في الجانب الحكومي على تطوير جودة الخدمات الحكومية وتبادل الخبرات وقصص النجاح ونقل المعرفة والاطلاع على أفضل ممارسات العمل الحكومي ما بين الجانبين، وتم ترجمة الرؤى المشتركة عبر التعاون الفعال لإيجاد حلول مبتكرة لتعزيز العمل الحكومي وتطوير أفضل الممارسات في مجالات الأداء والتميز الحكومي والابتكار والكفاءة الحكومية وغيرها من المجالات.
وحرصت دولة الإمارات على نقل تجربتها الحكومية الرائدة عالمياً إلى مصر، وذلك من خلال مشاركتها في عام 2018 في مؤتمر «مصر للتميز الحكومي 2018»، والذي يعتبر الأول من نوعه في مصر لتحديث الأداء الحكومي، تفعيلاً للشراكة الاستراتيجية وتبادل الخبرات بين البلدين بهدف بناء نموذج إداري عربي، وجاء المؤتمر في إطار عمل شامل لنقل التجربة الإماراتية الناجحة في الإمارات إلى مصر، ويهدف المؤتمر إلى استعراض التجارب الناجحة في مصر والإمارات وتبادل الخبرات ونقل المعرفة والتعرف على أفضل ممارسات العمل الحكومي ما بين الجانبين المصري والإماراتي، كما يستهدف المؤتمر إحداث نقلة نوعية في الخدمات الحكومية بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، وتم تناول ثلاثة محاور رئيسية في العمل الحكومي، هي: الأداء والكفاءة والتميز الحكومي، والقدرات الحكومية، والخدمات الذكية، كما تم في ختام مؤتمر مصر للتميز الحكومي الذي عقد بالقاهرة في يوليو 2018، إطلاق «جائزة مصر للتميز الحكومي»، بدعم وشراكة إماراتيين، وذلك ضمن الخطط التنفيذية لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين البلدين الشقيقين.
تبادل المعارف
وحرصت حكومة الإمارات على وضع تجربتها الناجحة في التنمية والإدارة الحكومية، في خدمة الدول والشعوب العربية الشقيقة للاستفادة منها، بغية ترسيخ أسس التعاون وتبادل المعارف والخبرات بين الدول العربية والاستفادة المتبادلة من الطاقات الموجودة لدى كل دولة باعتبار ذلك يمثل الطريق الأسرع لتحقيق تقدم ونهضة سريعة في وطننا العربي الكبير، وهذا ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بقول سموه «إن تجربة دولة الإمارات التنموية متاحة للجميع وأبوابنا مفتوحة للشعوب الشقيقة والصديقة».
حراك استراتيجي
وتسعى الإمارات ومصر إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما في مجال تحديث الأداء الحكومي والعمل على بناء نموذج تعاون إداري ومعرفي حكومي عربي من شأنه أن يسهم في خلق حراك إداري استراتيجي عربي، من خلال رؤية مشتركة لرفع كفاءة العمل الحكومي والارتقاء بجودة خدماته، وسرعة الحصول عليها، إلى جانب التركيز على مجالات التدريب ورفع قدرات الموظفين والمؤسسات الحكومية، وكان مؤتمر مصر للتميز الحكومي فرصة كبيرة أمام الحضور والمشاركين، للتعرف إلى تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة الرائدة عالمياً في مجال تحديث الأداء الحكومي، والتي شكلت نقلة نوعية في الخدمات الحكومية في الإمارات، وأسهمت في تلبية تطلعات المتعاملين وتحقيق سعادتهم، وتبوؤ العديد من المراكز الأولى عالمياً في تقارير التنافسية العالمية.
وتركز الرؤية المشتركة بين الجانبين الإماراتي والمصري على الاستثمار في الثروات البشرية والكفاءات وتحفيز العناصر الجيدة في المؤسسات بما يخدم التعاون بينهما في رفع كفاءة وجودة العمل الحكومي وخدماته التي يقدمها، وبناء جهاز إداري يتسم بالكفاءة والفعالية ومواكبة المتغيرات المحلية والعالمية والعمل معاً على تطوير أطر العمل على أسس مستدامة، بهدف تقديم خدمات حكومية متميزة ذات جودة عالية تطبق التكنولوجيا الحديثة لتحقيق رضا وسعادة المتعاملين.
صناعة المستقبل
وتؤمن حكومة الإمارات بأهمية بناء نموذج متطور للشراكات العربية يسهم في دعم التنمية وتمكين الحكومات من مواكبة المستقبل وامتلاك دواته، وتوثيق العلاقات الإماراتية المصرية التي تحظى باهتمام كبير من قادة البلدين، والعمل على دفعها نحو آفاق أرحب تلبي طموحات الشعبين الشقيقين وتعزيز السعي المستمر لمواصلة مسيرة التنمية والمساهمة في صياغة مستقبل مشرق للأجيال، وترجمة لهذا التعاون جاء توقيع حكومة دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية في فبراير 2018، اتفاقية شراكة استراتيجية في مجالات تطوير وتحديث العمل الحكومي، تشمل 4 محاور رئيسية هي «التميز الحكومي» و«الأداء الحكومي» و«بناء القدرات الحكومية» و«الخدمات الحكومية».
التميز الحكومي
وفي بداية نوفمبر عام 2019، حضر وفد وزاري إماراتي برئاسة معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، حفل تكريم الفائزين بجائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الأولى، في احتفالية أقيمت، تحت رعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في إطار حرص حكومتي البلدين المشترك على تحقيق التميز، الذي يقوم على التعلم وتبادل المعارف والخبرات، والاستفادة من تجربة الآخر، وتم استلهام الجائزة من منظومة التميز الحكومي الإماراتية.
برنامج قيادي
وفي يناير 2022 أطلقت حكومة جمهورية مصر العربية، بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات، في إطار الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي، البرنامج القيادي لتطوير وتسريع الخدمات الحكومية في مصر، والذي تم تطويره بناء على تجربة حكومة دولة الإمارات الناجحة خلال السنوات الماضية.
وعلى غرار التجربة الإماراتية حرصت الحكومة المصرية على تحسين جودة حياة المواطن، وتقديم خدمات حكومية تلبي احتياجاته، وتعزيز تنافسية الجهات المختلفة في مصر للوصول لمستوى خدمة أفضل، والعمل على تحسين آليات تقديم الخدمات يسهم في تسهيل الحصول على الخدمات وجودتها، وقيام الجهاز الإداري للدولة بوضع معايير أفضل للخدمات التي يقدمها، بما ينعكس على جودة وتحسين إطار العمل الحكومي الارتقاء بخدماته المقدمة
نموذج عربي
ترسخ الشراكة الاستراتيجية بين حكومتي دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية نموذجاً عربياً للتعاون وتبادل الخبرات، وتعزيز الشراكة والانتقال بها إلى آفاق أوسع لتشمل مختلف المجالات المرتبطة بالعمل الحكومي، والتي تترجم توجهات قيادة دولة الإمارات التي تقوم على أسس راسخة من التعاون والشراكات الهادفة لصناعة وتصميم مستقبل أفضل للأجيال القادمة، من خلال تبادل الخبرات والمعارف والتجارب الناجحة مع مختلف الدول والحكومات لتحسين حياة المجتمعات.
تنسيق
حرصت حكومتا البلدين على عقد اجتماعات تنسيقية في إطار الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي، لبحث تطوير التعاون المشترك، ومنجزات الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي خلال الفترة الماضية، والآفاق المستقبلية لتطويره، وشهدت الشراكة في التحديث الحكومي بين الإمارات ومصر تحقيق العديد من الإنجازات والمحطات المهمة، لعل من أبرزها تنظيم مؤتمر مصر للتميز الحكومي بمشاركة إماراتية، وإطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي، وإطلاق جائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية لطلبة الجامعات، وتنفيذ عدد كبير من ورش العمل لبناء القدرات القيادية والوظيفية لكوادر الحكومة المصرية من مختلف الوزارات والجهات.