أوضح المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، أن استراتيجية الوزارة الخاصة بترسيخ الاستدامة في مختلف مشروعاتها، تشكل هدفاً رئيساً لتخفيض وتوفير الطاقة المستهلكة في المشروعات والمباني كافة التي تنفذها أو التي تمتلكها، وأنه في إطار ذلك أطلقت الوزارة «أدلة الاستدامة للمباني والطرق الاتحادية»، التي تمثل دعماً لمستهدفات الدولة المرتبطة بتحقيق الاستدامة في مشاريع البنية التحتية، حيث أظهرت النتائج والأرقام المتحققة لتعزيز هذا النهج وفراً كبيراً للموارد، ما يؤكد نجاح الرؤية والخطط الموضوعة في هذا الشأن.
مبادرات مستدامة
وقال: «إن المبادرات التي اعتمدتها الوزارة لترسيخ نهج الاستدامة في مختلف مشاريعها وفق نهج مستدام، تواكب توجهات الحكومة الاتحادية نحو تحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة في مختلف المجالات، حيث أسهمت في تحقيق الوزارة قفزات عملاقة في عدد مشاريع الاستدامة المنجزة».وأشار إلى أن الوزارة تواصل جهودها وسعيها الحثيث نحو استدامة جميع قطاعاتها، ومن بينها المباني والطرق والنقل.
وبيّن أن الوزارة صممت أدلة الاستدامة للمباني والطرق الاتحادية وفق أرقى معايير الاستدامة في القطاع الإنشائي والبنية التحتية، ما يقلل من الآثار السلبية على البيئة، ويرفع كفاءة وجودة الطرق والمباني الاتحادية، وزيادة عمرها الافتراضي لفترة أطول، خاصة أن الإمارات تعد من الدول الرائدة عالمياً في تطوير قطاعي البنية التحتية والطرق، حيث حققت نتائج متقدمة ضمن مؤشرات التنافسية.
ثقافة الاستدامة
من جهته، قال المهندس محمد المنصوري مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان: «إنهم يعتبرون من الرواد في نشر ثقافة الاستدامة، من خلال اعتماد «كودات» خاصة بمعايير البيئة المستدامة، حيث إن مشاريع البرنامج للأحياء السكنية كان لها دور مهم في خفض البصمة الكربونية بنسب تراوحت ما بين 25 إلى 30 %، ونسب استهلاك الكهرباء بين 18 إلى 20 %، ونسب استهلاك المياه إلى 35 و40 %».
استهلاك منخفض
وأضاف: «إنه نتج عن تعزيز هذه الرؤية الاستشرافية لحماية البيئة تسجيل انخفاض في استهلاك الكهرباء في 8 أحياء سكنية بنسبة 20 % أي ما يعادل تشغيل 2217 مسكناً سنوياً، فضلاً عن تسجيل انخفاض في استهلاك الماء في مساكن الأحياء السكنية بنسبة 40 % أي ما يعادل ملء 100 مسبح أولمبي سنوياً، بالإضافة إلى خفض البرنامج من الانبعاثات الكربونية بنسبة 27 % أي ما يعادل انبعاثاً كربونياً لـ 8700 سيارة مدة عام كامل».