إحالة ممارسات «التوطين الصوري» إلى النيابة
شددت وزارة الموارد البشرية والتوطين، على أن الجهات المعنية في الوزارة لن تتهاون في التصدي لكافة ممارسات «التوطين الصوري» وضبط كل من يثبت قيامه بممارسات وإجراءات متعمدة للتحايل والتلاعب في بيانات الموظفين، وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات العقابية تجاههم.
وقالت في تغريده نشرتها، أمس، عبر نافذتها على موقع التواصل الاجتماعي «توتير»: «إن التوطين الصوري هو قيد مواطن في سجل الشركة بوظيفة شكلية للتمثيل الصوري، ومنها التوظيف دون عمل حقيقي، وذلك لمجرد تحقيق المستهدفات المطلوبة شكلياً».
إجراءات
وبينت أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذا الشأن، أظهرت اتخاذ واتباع بعض الشركات لوسائل جديدة لتنفيذ ممارساتها المجرمة قانوناً لتحقيق أهدافها من «التوطين الصوري» منها إعادة توظيف مواطنين على رأس عملهم في المنشأة نفسها، بهدف وقصد التلاعب بالبيانات والحصول على المنافع المرتبطة بذلك.
وأكدت الوزارة أن الفرق المختصة تعمل على تنفيذ خطط ومبادرات تستهدف ضبط الشركات المخالفة، وفرض غرامات بحق الشركات التي يثبت فيها «التوطين الصوري»، موضحة أن الحالات التي يثبت فيها التعمد والتحايل تحال إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات وفق التشريعات المعتمدة في الدولة.
حرص
ولفتت إلى أن هذا التنبيه يأتي انطلاقاً من حرص وزارة الموارد البشرية والتوطين على الحد من أية ممارسات سلبية قد تؤثر في منظومة التوطين والجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات التوطين وتصدّياً للمنشآت التي تحاول التلاعب بالبيانات والالتفاف على القرارات المرتبطة بهذا الشأن.
ودعت الوزارة كافة منشآت القطاع الخاص للاستفادة من الحوافز والامتيازات التي يوفرها برنامج «نافس» للوصول لمستهدفات التوطين، وهي توطين 2% من الوظائف المهارية من إجمالي عدد الموظفين في كل منشأة لديها 50 موظفاً على الأقل خلال عام 2022.
