الإمارات.. مدة محددة لعقود العمل قابلة للتجديد دون سقف أعلى

ت + ت - الحجم الطبيعي

منحت التعديلات على أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل إمكانية إبرام عقد العمل لمدة محددة قابلة للتجديد وفقاً لما يتفق عليه طرفا العلاقة التعاقدية دون تحديد سقف أعلى لمدة العقد، وذلك بما يضمن حماية حقوق الطرفين على نحو متوازن ويعزز نمو واستقرار سوق العمل وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية لدولة الإمارات.

وذكرت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن حكومة دولة الإمارات تواصل تطوير التشريعات والقوانين بما يتماشى مع المتطلبات التنموية للخمسين عاماً المقبلة، وبما يدعم استقرار ومرونة وجاذبية بيئة الأعمال وفقاً للنموذج التنموي المتقدم للدولة والأسس والمبادئ المستندة على قواعد العدل واحترام الحقوق ومواكبة المتغيرات لضمان استمرار التقدم وريادة دولة الإمارات.

وأوضحت الوزارة أن التعديل الجديد يصب في خدمة الأهداف الرامية إلى إيجاد منظومة متطورة من الآليات التي تعزز سهولة الأعمال وإنتاجية ومرونة سوق العمل وجاذبيته لأصحاب الأعمال ونخبة المهارات والكفاءات البشرية مع تعزيز تنافسية الكوادر الوطنية الإماراتية وتفعيل دورها في تحقيق أولويات الخمسين.

وكان المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل قد استحدث أنماط عمل متنوعة تتيح لأصحاب العمل تلبية احتياجاتهم من العملة والاستفادة من إنتاجيتها وطاقاتها بأقل التكاليف التشغيلية من خلال العمل وهي «الدوام الكامل»، والذي يعني العمل لدى جهة عمل واحدة لكامل ساعات العمل اليومية طوال أيام العمل الرسمي، سواء كان من مقر العمل أو عن بعد أو نمط العمل الهجين، بناء على عقد العمل، أو ما يتم الاتفاق عليه بين جهة العمل والموظف أو العامل، ونمط «الدوام الجزئي.

وهو العمل لدى جهة عمل أو جهات عمل لعدد محدد من ساعات العمل أو الأيام المقررة للعمل، سواء كان من مقر العمل أو عن بعد أو نمط العمل الهجين، بناء على عقد العمل، أو ما يتم الاتفاق عليه بين جهة أو جهات العمل والموظف أو العامل، ونمط»العمل المؤقت«، وهو العمل الذي تقتضي طبيعة تنفيذه مدة محددة، أو ينصب على عمل بذاته وينتهي بإنجازه، إلى جانب»العمل المرن»، وهو العمل الذي تتغير ساعات تأديته أو أيام عمله حسب حجم العمل والمتغيرات الاقتصادية والتشغيلية لدى جهة العمل، وللموظف أو العامل أن يعمل لدى جهة العمل بأوقات متغيرة حسب ظروف ومتطلبات العمل.

طباعة Email