تجنبا للغرامات المالية

«الموارد البشرية والتوطين» تدعو القطاع الخاص للإسراع في توطين الوظائف المهارية

ت + ت - الحجم الطبيعي

 دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 موظفا فأكثر الى العمل على تسريع تحقيق مستهدفات التوطين البالغة 2% في الوظائف المهارية، قبل نهاية العام الجاري، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن تجنبا “للمساهمات المالية ”عن عام 2022 المقرر تحصيلها ابتداءً من يناير 2023 بحق الشركات غير الملتزمة.

كما دعت الوزارة الشركات المستهدفة بقرار التوطين إلى الاستفادة من حزم الدعم والامتيازات التحفيزية المتاحة عبر برنامج "نافس" لتوظيف الكوادر الاماراتية وتحقيق النسب المستهدفة قبل بداية العام المقبل لاسيما في ضوء المزايا التي يقدمها البرنامج.

وأكد سعادة سيف السويدي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين: "يأتي حرص الوزارة على دعم وتمكين الشركات الخاصة ومساعدتها على تحقيق مستهدفات التوطين قبل نهاية العام الجاري ..تفادياً للإجراءات الادارية والمساهمات المالية عن عام 2022 التي تدخل حيز التنفيذ في يناير 2023".

وقال: "تولي وزارة الموارد البشرية والتوطين أهمية كبيرة للعمل عن كثب والتعاون الدائم مع القطاع الخاص إيمانا منها بدوره كشريك أساسي في التنمية واستشراف المستقبل، ونظرا لدور هذا القطاع في تطور سوق العمل، وتحقيق مستهدفات وتوجهات الدولة والتي تتطلب تضافر جهود الجهات الحكومية والقطاع الخاص للارتقاء ببيئة الأعمال وخلق مناخ استثماري يشجع الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال والموهوبين من أرجاء العالم على العمل في دولة الإمارات وخاصة بالقطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية".

وأضاف أن الالتزام بالتشريعات الناظمة لسوق العمل يصب في صالح شركات القطاع الخاص والعاملين لديها، مشيرا الى السعي نحو تطوير قدرات القطاع الخاص وتمكينه لمواكبة تغيرات نماذج الأعمال العالمية وتحقيق نقلة نوعية في استقطاب الكوادر الاماراتية للعمل في الوظائف المهارية وذلك من خلال برنامج "نافس"، لا سيما وأن المواطنين والمواطنات العاملين في القطاعات الاقتصادية أثبتوا كفاءتهم وقدراتهم في مختلف مواقعهم الوظيفية.

وتقدم وزارة الموارد البشرية والتوطين حزمة من الامتيازات والدعم للمنشآت الملتزمة بتشريعات سوق ومنها ما يتعلق بالتوطين وذلك من خلال ادراجها في الفئة الأولى ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة وكذلك منحها عضوية نادي شركاء التوطين، و يمكّنها من الحصول على خصومات تصل إلى 80% على خدمات الوزارة.

وسيتم فرض مساهمات مالية شهرية على المنشآت غير المستوفية لنسب التوطين المطلوبة، وهي 6000 درهم شهريا عن كل عامل مواطن لم يتم تعيينه.

يشار الى أن نسبة التوطين المقررة العام الحالي والبالغة 2% تحتسب بإجمالي عدد المواطنين العاملين في المنشأة بالنسبة إلى إجمالي العمالة الماهرة، أي أن يتم تعيين مواطن واحد على الأقل عن كل 50 عاملا ماهرا وذلك عن كل سنة من سنوات تطبيق قرار التوطين الذي يستهدف تحقيق معدل زيادة 10% في نسبة التوطين حتى العام 2026.

طباعة Email