مرتبة متقدمة عالمياً لنظام المعاشات التقاعدية في الإمارات وفق تقرير معهد ميرسر
كشف تقرير لمعهد "ميرسر" ركز على قياس مؤشرات التقاعد العالمية عن تبوء دولة الإمارات المركز الخامس والعشرين في الدراسة السنوية التي شملت 44 نظاماً عالمياً للمعاشات التقاعدية بما يعادل (65 %) من سكان العالم، حيث رصد التقرير مؤشرات ذات صلة بأنظمة دخل التقاعد في جميع أنحاء العالم، وسلط الضوء على العديد من المقترحات التي من الممكن أن تسهم في توفير مزايا تقاعد أكثر ملاءمة واستدامة لسكان هذه البلدان.
و قالت حنان السهلاوي المدير التنفيذي لقطاع المعاشات بالهيئة يعكس تبوء دولة الإمارات المركز الخامس والعشرين وفق تقرير ميرسر في الدورة السنوية الرابعة عشر لمؤشر المعاشات التقاعدية (MCGPI) الجهود الحكومية المستمرة لتطوير أنظمة التقاعد في الدولة، كما يعكس الأداء المميز الذي أظهرته صناديق التقاعد العاملة سواء على المستوى التنظيمي أو التشغيلي أو الاستثماري.
وأضافت السهلاوي ان دولة الإمارات شغلت المركز الـ 25 عالمياً على مستوى في نظام الدخل للمتقاعدين، وهي مرتبة متقدمة بشكل كبير في ظل منافسة الدولة لصناديق تقاعد تتميز بالقدم والعراقة مقارنة بعمر صناديق الدولة ومنها صناديق التقاعد في الولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة وفرنسا.
وأشارت السهلاوي إلى إظهار التقرير تحسن في قيمة المؤشر الإجمالي لدولة الإمارات من 59.6 في عام 2021 إلى 61.8 في العام الحالي، حيث قفزت بتصنيفها من C إلى C + ، وسجلت الإمارات 63.8 درجة لتحتل المرتبة 27 عالمياً من حيث الكفاية، ويظهر ذلك حجم الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة للمواطنين في القطاع الحكومي والخاص سواء من خلال المساهمة بالنسبة الأكبر في الاشتراكات المستحقة عن المؤمن عليه والتي تصل إلى 15% ، وتحمل المواطن نسبة 5% فقط، إضافة إلى دعم الدولة للمواطنين العاملين في القطاع الخاص وتحملها نسبة 2.5% من الاشتراكات المستحقة عن صاحب العمل لتشجيعه على تعيين المواطنين وقد بلغت قيمة المساهمات الحكومية خلال العام الماضي عن المواطنين87 مليون درهم.
كما تم رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية للمشمولين بقانون المعاشات الاتحادي من 6,000 درهم عام 2006 إلى 10,000 درهم عام 2012، وتقدم الهيئة مزايا تأمينية عالية المستوى للمشمولين بالقانون ولعائلاتهم حيث يمتد صرف المعاش بعد وفاة صاحب المعاش ليشمل الأرامل والأبناء والأخوة والوالدين والزوج، وقد تصل مدد صرف المعاش إلى نحو 70 عاماً فأكثر خاصة مع ارتفاع معدل الأعمار في دولة الإمارات للذكور والإناث، هذا بالإضافة إلى مزايا كثيرة يحظى بها المشمولين بالقانون.
ولفتت السهلاوي إلى أنه وعلى مستوى الاستدامة المالية فقد حققت صناديق التقاعد في الدولة نتائج مرتفعة، مشيرة إلى أن هذه القفزة تأتي بسبب الدعم المستمر الذي تقدمه الحكومة لهذه الصناديق، إضافة لذلك سياسات الاستثمار الجيد التي تمارسها، فعلى مستوى هيئة المعاشات ساهمت سياسيات الاستثمار الجيدة في تعزيز رأسمالها الاستثماري، وقد جاء ذلك من خلال رسم خريطة الاستثمار التي شملت العديد من الإجراءات كضمان استقلالية قطاع الاستثمار ومنحه الصلاحيات الكافية لتمكينه من اتخاذ القرارات الإستراتيجية السليمة التي أمنت للهيئة كفاءة وتوزيع وتنويع مواردها المالية والدخول إلى أسواق مالية حيوية، والاستثمار في محافظ عالمية، والدخول إلى أسواق ناشئة، ووضع سياسات فعالة للاستثمار، ما ساهم في تعزيز مواردها وزيادة معدل استثماراتها بنسب عالية.
ونظراً لأن الالتزامات الخاصة بنظام التأمين الاجتماعي تتنوع ما بين التزامات طويلة الأجل، وأخرى قصيرة الأجل عملت الهيئة على تعظيم الربح الناتج من إدارة استثمارات أموال الهيئة من خلال تنويع عمليات الاستثمار لضمان استمرار الصندوق في تأدية خدماته تجاه المستفيدين بالشكل الأمثل مع مراعاة الضمانات الكافية لتفادي المخاطر المحتملة في السوق، ولتحقيق ذلك عملت على تأمين السيولة النقدية الكافية للوفاء بالتزاماتنا الآنية تجاه المشمولين بنظام التأمين الاجتماعي.
وقد مُنحت الإمارات درجة 51.9 من حيث النزاهة لتحتل بذلك المرتبة 25 عالمياً، وتعتبر دولة الإمارات أحد أهم الدول التي تحتل مراتب متقدمة من حيث ترسيخ نظم الشفافية في كافة مؤسساتها الحكومية، ولا تتسامح الدولة مع أي من الممارسات التي ترتبط بشبه الفساد، وقد وضعت القوانين والأنظمة التي تكافح مثل هذه العمليات، ويعتبر ديوان المحاسبة أحد الأذرع المسؤولة عن مراقبة كافة الأنشطة المالية في الجهات الحكومية، وتلتزم هيئة المعاشات مثلها مثل باقي المؤسسات بالخضوع لأنظمة المراقبة والتدقيق بشكل منفتح تعزيزاً لكافة المؤشرات الصادرة عن منظمة الشفافية الدولية.
وقد حققت الإمارات 72.6 درجة لتحتل المرتبة 26 عالمياً، بفضل درجتها العالية الإجمالية في الحوكمة، حيث ساهم نظام الحوكمة في دعم موقع الإمارات على مستوى التنافسية العالمية، وتلتزم الدولة بتحقيق مفاهيم الحوكمة العالمية الذي يقوم على أربع دعامات أساسية جرى الالتزام بها من خلال لوائح تنظيمية صارمة، وتشمل هذه الأساسيات المسؤولية والمساءلة والشفافية والعدالة، وتمتثل هيئة المعاشات لكافة هذه الإجراءات، وتخضع كافة بياناتها المالية وممارساتها للتدقيق من جانب الجهات المختصة بالدولة.
وتسعى الهيئة بشكل مستمر إلى الالتزام بمسؤولياتها تجاه الفئات المستفيدة من خدماتها والوفاء بهذه الالتزامات في الأوقات المحددة، وكذلك تلتزم الهيئة بكافة الإفصاحات التي قد تطلب من الجهات الرسمية المختصة، كما تحرص بشكل مستمر على نشر كافة البيانات المالية الخاصة بعمليات الصرف أو الإيرادات، أو تقديم التقارير الخاصة بعمليات الاستثمار للجهات المختصة، وكذلك تحقيق العدالة بين جميع المساهمين والمشتركين من خلال نظام متوازن ومتكافئ يحقق الأمن والحماية الاجتماعية للجميع على نحو سواء.
