«نيابة دبي»: مواصلة المساعدات القضائية المتبادلة «عن بعد»
أكدت النيابة العامة بدبي مواصلتها تنفيذ طلبات المساعدات القضائية المتبادلة عبر الاتصال المرئي عن بعد video conference مع الدول، باعتبارها تتويجاً لسلسلة من الإنجازات الرائدة التي حققتها النيابة العامة في مجال تطوير الإجراءات القضائية وأتمتتها، واستمراريتها وفق منهجية عمل تتوافق مع رؤية حكومة دبي وأهدافها في تحولها نحو خدمات حكومية ذكية، وتحقيق رؤية النيابة العامة نحو سيادة القانون بريادة عالمية، وذلك وفق توجيهات ومتابعة المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي.
تطبيقات
وكشف المستشار د. محمد سليمان الحمادي، رئيس نيابة أول بالمكتب الفني للنائب العام – وحدة التعاون القضائي الدولي، أن تقنية الاتصال المرئي عن بعد video conference أصبحت من أهم تطبيقات التقنية والتكنولوجيا الحديثة التي أخذت بها الكثير من التشريعات المقارنة والاتفاقيات الدولية المنظمة للتعاون الدولي بين الدول، وذلك إيماناً منها بفعالية تلك التقنية وفي توفير الوقت والجهد وزيادة التعاون الدولي فيما بينها، لا سيما عملية تبادل المساعدات القضائية التي تعني تفويض سلطة قضائية في بلد ما لجهة قضائية أخرى في بلد آخر للقيام نيابة عنها باتخاذ إجراء قضائي لأي شكل من أشكال المساعدة القضائية وفقاً لقوانينهما كتدوين أقوال متهمين أو شهود أو الحصول على بعض المستندات والمعلومات.
تعاون
أوضح المستشار د. محمد الحمادي أن انضمام الإمارات للعديد من الاتفاقيات الدولية، وصدور قانون اتحادي رقم (39) لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، والقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2017 في شأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية، ساعد على تنظيم مثل تلك المساعدات القضائية المتبادلة وتقنية الاتصال المرئي عن بعد.
