أبوظبي تتكيف مع المناخ

أكد  المهندس عبدالله محمد الرميثي، مدير إدارة السياسات البيئية والتخطيط  في هيئة البيئة بأبوظبي، أن الهيئة تعمل على إعداد خطة التكيف مع آثار التغير المناخي للإمارة في أنظمة التنوع البيولوجي لحماية الموائل والأنواع الطبيعية.

والتي من المتوقع الانتهاء من إعدادها خلال العامين المقبلين، وستمثل الخطط خارطة طريق للتعامل مع التنوع البيولوجي وتحديد الأنواع الأكثر تأثراً من التغير المناخي وتحديد وسائل الحماية لها.

تغيرات

وقال الرميثي إن ظاهرة التغير المناخي تعتبر من أكبر التحديات التي تواجهها البشرية والتي قد تؤدي إلى تغيرات مثل ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية وارتفاع منسوب المياه في البحار وتغير في معدلات سقوط الأمطار وكثافتها.

بالإضافة إلى التغير في النمط الزراعي والمزروعات في العديد من دول العالم، وأوضح أن التقارير العلمية الصادرة عن العديد من مراكز البحث العلمي وعلى رأسها دراسات الهيئة الحكومية المعنية بالتغيرات المناخية، تشير إلى تسارع في وتيرة تلك التغيرات عما كان متوقعاً سابقاً.

وبأن ما تشهده العديد من دول العالم في السنوات الماضية يعزى إلى ظاهرة التغير المناخي الناتجة عن زيادة تراكيز غازات الدفيئة في الغلاف الجوي، وأكد أنه يجب التفريق ما بين تقلبات الطقس والتي تكون عادةً مرتبطة بفترات زمنية قصيرة والتغيرات المناخية والتي تمثل التغير على مدى طويل من السنوات والتي قد تصل إلى أكثر من 100 عام.

وأوضح الرميثي أن الهيئة بالتعاون مع مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية تقوم برصد آثار التغير المناخي والمخاطر المتعلقة بها على المنظومة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

جهود

وحول جهود الهيئة في تحقيق حيادية الكربون بحلول عام 2050 لضمان عدم ارتفاع درجات الحرارة بأكثر من 1.5 درجة مئوية، أكد الرميثي أن هيئة البيئة - أبوظبي أولت موضوع تغير المناخي أهمية كبيرة، حيث تقود عدداً من المبادرات التي من شأنها الحد من انبعاثات وتأثيرات غازات الدفيئة وبخاصة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والتكيف مع الآثار المتوقعة.

وتتلخص هذه المبادرات في بناء معرفة قوية بشأن انبعاثات غازات الدفيئة من خلال إجراء جرد الانبعاثات في إمارة أبوظبي وتحديد مصادر الانبعاثات، وتعزيز النظم الطبيعية لامتصاص ثاني أكسيد الكربون من خلال زراعة 15 مليون شجرة قرم، وتحفيز الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات الخاصة من خلال مبادرة «بادر» وشبكة المؤسسات الخضراء.

فضلاً عن العمل مع جمعية الإمارات للطبيعة في دعم التحول إلى التقنيات والحلول الخضراء لأسطول المركبات الحكومية، ورفع مستوى الوعي من خلال مبادرتي المدارس والجامعات المستدامة بهدف تعزيز التنمية المستدامة في الإمارة وتعزيز دور المدارس والجامعات في حل قضية التلوث والتغيير المناخي، للتصدي إلى هذه المخاطر المحتملة وتسريع جهود التخفيف لتحقيق رؤية الإمارات في الحياد الكربوني «زيرو كربون» بحلول عام 2050.

وأشار أن الهيئة تعمل برئاسة فريق التغير المناخي في إمارة أبوظبي وبالتعاون مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية في رفع الجهود المطلوبة لبلوغ المستهدف الوطني وتعزيز ريادة إمارة أبوظبي في العمل المناخي.

جرد

وفيما يتعلق بالإدارة الاستباقية للانبعاثات والمعرفة المناخية وتحليل البيانات، كيف ستؤثر في التقليل من حدة التأثيرات المناخية مستقبلا، لفت الرميثي أن الهيئة تعمل على بناء معرفة مكتملة حول أماكن وكميات انبعاث غازات الدفيئة من خلال تقارير جرد انبعاثات غازات الدفيئة والذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين كل سنتين.

وقد تم تنفيذ أربعة دراسات جرد انبعاثات لغاية تاريخه ويجري العمل حالياً على إعداد تقرير الجرد الخامس لإمارة أبوظبي، بالإضافة إلى ذلك تعمل الهيئة على رسم السيناريوهات المستقبلية لانبعاثات غازات الدفيئة وحسب المعطيات والخطط والبرامج التي سينفذها الشركاء ولغاية العام 2030.

خطط

وتعتزم هيئة البيئة - أبوظبي ضمن خطتها البيئية المئوية عام 2071، أن تصنع فارقاً حيوياً فيما يخص التغير المناخي بالتعاون مع شركائها في الإمارة من خلال تبني ممارسات مستدامة للتقليل من وطأة هذه التغيرات على الإمارة والتكيف مع آثارها مستقبلاً، وأوضحت الهيئة أن هذه الممارسات تتمثل في تأسيس «شبكة التغير المناخي» المتكاملة لتنسيق جهود القطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية.

وذلك تلبية للمتطلبات الوطنية والعالمية ووضع المستهدفات والاستراتيجيات والسياسات بالاعتماد علي منظومة متكاملة للتكيف مع آثار تغير المناخ بما يشمل البيانات والقياس والإبداع والتحقق والبحوث والتخطيط المبني على المعرفة.

هذا بالإضافة إلى تطبيق «الهوية البيئية» لكل فرد ومؤسسة وقطاع تتضمن القياس الفوري للبصمة البيئية عبر منظومة رقمية تغذي قاعدة بيانات ضخمة بهدف دعم صنع القرار المبني على المعرفة ومعايير البصمة البيئية المستدامة، ومشروع «تخزين الكربون»، وهو نظام استثماري للتكنولوجيا الخاصة بتحقيق الانبعاثات السالبة للوصول إلى الحياد الكربوني، وإنشاء «مركز عالمي وقدرات إماراتية».

ضمن خامس الممارسات المستدامة، للمساهمة في خفض درجات الحرارة من خلال استكشاف واستخدام العلوم الهندسية والطبيعية والتكنولوجيا المتطورة في التبريد والمساهمة في إصلاح طبقة الأوزون.

وعليه سيتم ضمان مرونة المخططات التنموية للإمارة على مستوى القطاعات مما يقوي الدور القيادي لأبوظبي في مجال التكيف مع آثار التغير المناخي وتفعيل إدارة متقدمة للمخاطر في القطاعات المختلفة وتقدير مستوى الهشاشة من خلال التخطيط الشمولي لهده القطاعات لتقليل المخاطر، واستخدام الحلول القائمة على الطبيعة لتحسين القدرة على التكيف مع التغير المناخي.

 

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز