أحمد بن مسحار: القانون يصون حقوق كبار المواطنين في الخصوصية

نظم مجلس الشباب في «الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات» فعاليةً مجتمعية بعنوان «لقاء مع المجتمع» لتسليط الضوء على القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2019 بشأن حقوق كبار المواطنين.

وأقيمت الفعالية بالتعاون مع فريق «ذُخر» من هيئة تنمية المُجتمع في دبي، وذلك في مجلس الخوانيج.

 

وجاء تنظيم الفعالية في إطار جهود اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي لتعزيز الوعي بأحكام التشريعات المعمول بها لضمان الامتثال لها والتعرف على أهم الحقوق والمزايا التي يوفرها هذا القانون لكبار المواطنين.

 

وأكد أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في دبي، أن دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة لحماية حقوق جميع فئات المُجتمع، ولا سيما كبار المواطنين، باعتبارهم شريحة مهمة ضمن المُجتمع الإماراتي، تتمتع بكامل الحقوق، ومن ضمنها عدم التعرض للتمييز على أساس السن والحماية من أشكال العنف والإساءة، والتعامل باحترام وبطريقة تراعي خصوصية هذه الفئة واحتياجاتها.

 

كما لفت إلى حرص المشرع الإماراتي على صياغة ووضع الأُطر القانونية الكفيلة بحماية هذه الفئة العزيزة من مجتمعنا، وهو ما تجلى في اعتماد القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2019 بشأن حقوق كبار المواطنين.

 

وأشار بن مسحار إلى أن القانون ينص على ضمان تمتع كبار المواطنين بالحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور، ويفرد حيزاً واسعاً للمعلومات والخدمات المتعلقة بحقوقهم، وآليات توفير الرعاية والاستقرار النفسي والاجتماعي والصحي لهم، مبيناً أن القانون يصون حقوق كبار المواطنين في الاستقلالية والخصوصية، بما يشمل حقهم في اتخاذ القرارات الخاصة بممتلكاتهم وأموالهم ومكان إقامتهم، والحق في الحماية من التعرض للعنف والإساءة والإهمال، والحق في البيئة المؤهلة والسكن والتعليم والعمل.

 

 

وأوضح أن أحكام القانون تركز على تعزيز الاستفادة من قدرات كبار المواطنين وإدماجهم مع المجتمع بجميع فئاته العمرية، وتنص على الحق في الحصول على الخدمات الاجتماعية من خلال مؤسسات كبار المواطنين والأندية والمراكز المجتمعية ووحدات الرعاية المتنقلة، والحق في الرعاية الصحية من خلال توفير الرعاية الصحية والوقائية، وتوفير التأمين الصحي، والتمريض المنزلي، والأجهزة المساندة، والحق في الحفاظ على سرية معلوماتهم وبياناتهم، وعدم الإفصاح عنها إلا وفقاً للقانون، والحق في المعاملة التفضيلية.

 

ومن جانبه، قال حريز المر بن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع "نشكر مجلس شباب اللجنة العليا للتشريعات على هذه المبادرة والتي تؤكد وعي الشباب بأهمية حماية حقوق كبار المواطنين وضمان أعلى مستويات التقدير والرعاية الكريمة لهم. ومما لا شك فيه القانون رقم 9 لسنة 2019 بشأن حقوق كبار المواطنين جاء ليأطر القوانين الداعمة والحامية لهذه الحقوق ما يجعل التوعية به ونشره أمراً هاماً لا سيما بين كبار المواطنين والقائمين على رعايتهم. ونتعاون في هيئة تنمية المجتمع مع جميع الجهات المعنية بالتوعية بحقوق الفئات الأكثر عرضة للضرر كما أن الهيئة وضعت منظومة متكاملة لحماية ودعم هذه الحقوق من أبرز ركائزها الخط الساخن الذي يتلقى بلاغات الإساءة والإهمال ويتعامل معها بشكل مباشر حسب خطورتها".