وزير العدل يطلق منصة مراجعات التشريعات ومشروع شهادات القانون المهنية
أعلن معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، عن إطلاق مشروعين ضمن مشاريع الوزارة التحولية M1، وهي "المنصة الموحدة لاستلام ومراجعة التشريعات" ومشروع لتطوير شهادات مهنية قانونية (دبلوم معتمد)، وذلك ضمن جهود الوزارة في تعزيز استثماراتها في مجالات الخدمات القضائية المحلية، وتطوير قدرات منظومة التشريعات والقوانين لدعم الاستراتيجيات الحكومية.
وأفاد معاليه خلال حفل التدشين الذي نظمته الوزارة على هامش مشاركتها في فعاليات معرض "جيتكس الدولي 2022" (الخميس)، أن المشروعين الجديدين يأتيان، تنفيذاً لخطة أقرتها وزارة العدل تستهدف إطلاق حزمة متكاملة من المشاريع التي تعمل على تسخير الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتطورة لخدمة كافة المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، وفقاً للمؤشرات الاستراتيجية للحكومة الرقمية، وما تضعه من معايير تستهدف تعزيز الأداء المؤسسي من خلال تبني أحدث التقنيات، وتوفير منظومة عمل رقمية رائدة تتوافق مع تطلعات المتعاملين مع ضمانات توفير بيئة آمنة تحمي خصوصية ومعلومات كافة المتعاملين.
وأوضح أن دولة الإمارات تتخذ من ترسيخ تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتعزيز مجالات الابتكار منهج وخارطة طريق لتقديم حلولاً للعديد من التحديات التي يواجها عالمنا اليوم وفي المستقبل، حيث يأتي اليوم تنظيم معرض "جيتكس العالمي 2022" خصيصاً ليجمع تحت مظلته أصحاب الابتكارات التكنولوجية وصناع القرار والباحثين والأكاديميين والخبراء لتبادل وتطوير الأفكار واستعراض أحدث ما تم التوصل إليه في هذا الشأن.
منصة
وحول أهم الخدمات التي ستقدمها المشاريع المعلنة لفئات المتعاملين، أفاد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، بأن وزارة العدل خطت خطوات كبيرة لترسيخ مكانتها كجهة مبتكرة لتكنولوجيا الخدمات القضائية، وهو ما يتجلى اليوم في اعلنها عن تدشين "المنصة الموحدة لاستلام ومراجعة التشريعات"، والتي تمثل نقلة نوعية كبيرة في تسريع إجراءات مراجعة وإصدار التشريعات، حيث ستتولى المنصة الالكترونية، مهام استلام ومراجعة مسودة التشريعات الواردة من الجهات الحكومية المختلفة، والرد عليها عن طريق النظام مع وجود أدوات تقنية مساعدة لتسريع وتطوير التشريعات المعروضة على وزارة العدل، والمساهمة في تسريع الدورة التشريعية في حدود الدور المناط بوزارة العدل، لدعم تطوير المنظومة التشريعية الاقتصادية التقنية بالدولة.
وبين بأن هذا المشروع الذي عكفت على دراسته وتنفيذه، عدد من الإدارات والاقسام المختصة في الوزارة، سيكون له إثر كبير وايجابي في تسريع الدورة التشريعية وتبسيط الإجراءات، فضلاً عن أتمتة إجراءات دراسة التشريع بوزارة العدل، وتخفيض التكلفة المالية والموارد.
ومن المتوقع ان يسهم المشروع خلال السنوات الثلاثة المقبلة في تقليص المدة المتوسطة لمراجعة التشريعات الواردة من الجهات الحكومية الى 15 يوم فقط.
دبلوم
وتابع معالي عبدالله النعيمي: اما على الصعيد المهني فقد اولت الوزارة موضوع، رفد القطاع القضائي والقانوني بالكوادر المؤهلة والمحترفة بمهنية عالية، أولوية كبيرة في وضع مبادراتها وخططها التطويرية، وهو ما أثمر عن إقرار وإطلاق الوزارة، "دبلوم مهني" عبارة عن نظام اعتماد للشهادات والبرامج المهنية القانونية والقضائية وفق الإطار العام للمركز الوطني للمؤهلات بالدولة.
ونوه بأن الوزارة تستهدف من إطلاق هذا المشروع، أعداد قطاع قضائي منهي متمكن من الخبراء والمترجمين والموفقين والوسطاء والموجهين الاسريين وكتاب العدل الخاص ومأموري الضبط القضائي، وذلك عبر ادخالهم في برامج ودورات تسهم في صقل خبراتهم الاكاديمية، على ان يتم منحهم "شهادات مهنية قانونية" (دبلوم معتمد) تمكنهم من ممارسة اختصاصاتهم الوظيفية.
كما يستهدف المشروع فئات المتدربين القانونيين وخريجي الجامعات وخريجي الثانوية العامة، أما النتائج الرئيسة المتوقعة من المشروع على مدى الـ 3 سنوات القادمة، فهي زيادة نسبة الحاصلين على الشهادات المهنية المعتمدة، وزيادة نسبة الإيراد المالي لمعهد التدريب القضائي إلى 100%.
