البدواوي: الإمارات الأسرع تشريعاً لحماية الشركات والأشخاص
أكد أحمد البدواوي الأمين العام المساعد للسياسات الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ورئيس لجنة مختبر التشريعات أن الإمارات من أسرع الدول في العالم إصداراً للتشريعات في مختلف المجالات، وأن مختبر التشريعات ساهم في مراجعة 40 تشريعاً العام الماضي، وأنه يمكن لأي شركة في العالم إرسال مقترحاتها بشأن عملها في دولة الإمارات وإصدار الرخص المناسبة وحماية أعمالها والمستفيدين منه عبر إصدار التشريعات المنظمة للأمر.
وأشار البدواوي في تصريحات لـ«البيان» إلى حرص مجلس الوزراء في الإمارات على تحفيز شركات القطاع الخاص وإشراكها في عمليات التشريع والتنمية ومنها على سبيل المثال إصدار التشريعات المنظمة لسيارات القيادة الذاتية وآخرها تشريع التأمين ضد التعطل الذي سيستفيد منه كل المقيمين في الإمارات وفقاً للوائح تنظيمية يتم الإعلان عنها أولاً بأول.
تشريعات
ولفت البدواوي إلى أنه يتم دراسة ومراجعة كل القوانين والتشريعات الموجودة فعلياً وإعادة النظر في بعض بنودها وفقاً للمتغيرات الحالية والمستقبلية بما يخدم الوضع الحالي والمستقبلي، لافتاً إلى أنه فيما يتعلق بالتشريعات المستقبلية يمكن لأي شركة التواصل مع مختبر التشريعات لإصدار رخصة خاصة تتعلق بطبيعة عملها في حالة عدم وجود تشريع ملائم لذلك، وأنه تتم حالياً دراسة العديد من التشريعات التي سيتم الإعلان عنها قريباً.
ونوه البدواوي إلى أنه تم إنشاء مختبر التشريعات لتطوير أطر تنظيمية وتشريعية لتوظيف التكنولوجيا والتقنيات الناشئة بطرق تساهم في تطوير الأعمال وتقلل من المخاطر، لافتاً إلى أن حكومة الإمارات أطلقت المختبر في يناير 2019 بالشراكة مع مؤسسة دبي المستقبل بموجب قانون اتحادي يخول مجلس الوزراء بمنح ترخيص مؤقت لتنفيذ أي مشروع مبتكر قائم على تقنيات حديثة ذات صفة مستقبلية أو باستخدام الذكاء الاصطناعي ولا يوجد تشريع منظم له في الدولة، وذلك بهدف توفير بيئة تجريبية آمنة ومحكمة للتشريعات الخاصة بتقنيات المستقبل والتي تساهم في تقدم الدولة نحو تطلعاتها ورؤيتها المستقبلية.
قانون
ولفت إلى أن القانون يهدف إلى تطوير تشريعات محكمة توفر بيئة تجريبية آمنة وواضحة لتقنيات المستقبل وتواكب متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، بحيث يتم طرح هذه التشريعات ودراستها وتطويرها من خلال مختبر التشريعات وبناءً على نتائج اختبار التشريعات المطروحة يتم تحديد مسارها المستقبلي لناحية التطوير الإضافي والدخول في الدورة التشريعية المعتادة للدولة، أو تعديل التشريع التجريبي بصورة جذرية.
حيث يعمل مختبر التشريعات مع المشرعين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية إلى جانب القطاع الخاص ورواد الأعمال لتطوير التشريعات الخاصة بالقطاعات الحيوية المستقبلية والتي لها تأثيرات مباشرة على حياة الإنسان كما يعمل المختبر على خلق بيئة تشريعية موثوقة وشفافة، واستحداث تشريعات جديدة أو تطوير التشريعات الحالية وتنظيم مجالات العمل التقنية والتكنولوجية الحديثة، والتشجيع على الاستثمار الآمن في القطاعات المستقبلية المختلفة.
