لوتاه: الإمارات أكثر المستثمرين في العقول لمواجهة التحديات
أكد عبدالله ناصر لوتاه المدير العام لمكتب رئاسة مجلس الوزراء، أن هناك الكثير من التحديات التي تواجه الحكومات على مستوى العالم، والتي يمكن مواجهتها وتجاوزها من خلال وجود رؤية واضحة تستشرف المستقبل لكافة دول العالم، لافتاً إلى أن الإمارات كانت من الدولة السباقة التي وضعت الخطط لاستشراف المستقبل، خصوصاً رؤية 2071 بهدف خدمة مواطني الدولة والمقيمين على أرضها حتى تكون هناك استدامة وازدهار في كافة القطاعات.
وقال إن هناك الكثير من الدول التي أنفقت كثيراً من الأموال للتصدي للجائحة وللأزمات التي طرأت مؤخراً، ولكن الإمارات تعد كذلك من الدول التي أنفقت كثيراً وبصورة مدروسة بهدف الاستثمار في الإنسان وفي العقول لمجابهة التحديات التي تواجه حكومات العالم، ما يؤكد أن الإمارات رهانها صحيح.
حيث حققت إنجازات كبيرة في التصدي لجائحة كورونا، فتم العمل عن بعد بكفاءة عالية، فلم تتوقف عجلة الحياة خلال الجائحة، وصنفت الإمارات أفضل دولة في العالم من حيث قدرة الحكومات على التكيف مع الجائحة. وأوضح أن هناك الكثير من التقارير العالمية التي جعلت الإمارات في مصاف الدول الرائدة في مجابهة التحديات.
وذلك من خلال استشرافها المستقبل، منها تقرير المعرفة الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، الذي وضع الإمارات ضمن الصدارة في الجاهزية بمجال المعرفة والتأقلم مع المتغيرات الدولية. ولفت إلى أنه لمجابهة التحديات التي تواجه الحكومات على مستوى العالم بمختلف أنواعها يجب عليها تصميم إطار عمل وطني لها وتنفيذه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بمشاركة الأطراف المعنية المتعددة، وإعطاء الأولوية للمهارات، باعتبارها أهم مقومات رأس المال البشري في المستقبل، وتطبيق طرق تخطيط السيناريوهات واستشراف المستقبل في إيجاد حلول لمواجهة المخاطر، وعمل الأطراف المعنية جماعياً داخل البلدان وفيما بينها حتى تتم عملية المجابهة جماعياً.
تحول
وأوضح أن العالم شهد تحولاً مفصلياً خلال تداعيات جائحة كوفيد 19، وحالياً يشهد أزمات عدة، وجهود التعافي منها لا بد أن تكون جماعية، وهذه اللحظة هي الأنسب لتتخذ البلدان خطوات وقرارات جريئة بالتحول كمسار للتعافي والمضي قدماً نحو التنمية المستدامة والشاملة وفق أهداف التنمية المستدامة.
مشيراً إلى أن القدرات التحولية للبلدان تتحسن قليلاً على الرغم من الاضطراب الذي أحدثته الجائحة على مستوى العالم، كما أن تعزيز القدرات التحولية وتقوية منعة البلدان لا يتحققان إلا بإحداث تغيير جذري في طريقة ممارسة الأعمال، وبخلاف ذلك تبقى الخطوات والإجراءات قاصرة على استثمار الإمكانات الكاملة للبنى التحتية المعرفية، وتبقى البلدان والمجتمعات عرضة للتأثيرات السلبية الحادة لأي اضطرابات أو تحديات مستقبلية قد تستجد في مجالات الصحة والبيئة والتكنولوجيا.
