افتتاح المعرض المشترك للأسر الإماراتية والسعودية المنتجة

ت + ت - الحجم الطبيعي

افتتحت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، وتركي الدخيل، سفير المملكة العربية السعودية لدى دولة الإمارات، المعرض المشترك للأسر الإماراتية والسعودية المنتجة، الذي تنظمه وزارة تنمية المجتمع بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة، ويستمر خلال الفترة من 11 وحتى 16 أكتوبر الجاري، في قاعة النجمة بدبي مول، بمشاركة 24 أسرة منتجة من البلدين.

تعاون

كما حضر الافتتاح سلطان بن عبدالعزيز الحميدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية. وتم تنظيم المعرض المشترك للأسر الإماراتية والسعودية المنتجة في إطار رؤية التعاون الخليجي والشراكة الشاملة والمستدامة بين الإمارات والسعودية، وسعيهما معاً لتعميم وتوسيع تجربة نجاح الأسر المنتجة وحفزها نحو البدء بمشاريع تجارية متميزة، ودعمها وتطوير وتسويق منتجاتها على المستويين المحلي والإقليمي.

وبهذه المناسبة، قالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، إن المعرض التسويقي المشترك بين الأسر الإماراتية والسعودية المنتجة يعكس الواقع المثالي لشعار الأخوة المتجذرة والشراكة الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين «السعودية والإمارات.. معاً أبداً»، مشيرة معاليها إلى سعي وزارة تنمية المجتمع الدائم لدعم رؤية التنمية المستدامة القائمة على أسس التمكين الاجتماعي والاقتصادي والمعيشي لكافة أفراد الأسرة.

الصنعة

وقالت معالي حصة بوحميد إن عدد الأسر الإماراتية المنتجة المسجلة ضمن مشروع «الصنعة» الذي تدعمه وزارة تنمية المجتمع وصل إلى 2900 أسرة منتجة في الدولة، من الشباب، ومستحقي الضمان الاجتماعي، وطاقات من أصحاب الهمم، وعدد من كبار المواطنين، الذي يحققون مكاسب مادية ومعنوية، في مقدمتها تعزيز الاستقرار الأسري في الجانب الاقتصادي والاجتماعي والتنموي، وتلك أهم المقومات التي تتضمنها خطة التنمية المستدامة التي ترافق مئوية الإمارات 2071، سعياً إلى بناء مجتمع نموذجي عالمي لأسرة إماراتية متماسكة ومنتجة.

عمق العلاقات

ومن جانبه، أكد تركي الدخيل، سفير المملكة العربية السعودية لدى دولة الإمارات، أن المعرض يؤكد عمق العلاقات السعودية الإماراتية على جميع الصعد، فوجود الأسر السعودية المنتجة إلى جانب الأشقاء من الأسر الإماراتية المنتجة، يعكس أبلغ صور التعاون المثمر بين المواطنين، كما هو قائم على مستوى المسؤولين في البلدين، والذي تتجلى صوره في تشارك مؤسسات متناهية الصغر برؤية موحدة تدعم تطوير وريادة المشاريع المنتجة.

 
طباعة Email