رئيس محاكم رأس الخيمة لـ «البيان »:

713 قضية نظرتها المحكمة العمالية في 6 أشهر

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس محاكم رأس الخيمة، لـ«البيان» أن المحكمة العمالية حققت تقدماً ملحوظاً ونتائج إيجابية وسرعة في الفصل بالدعاوى العمالية منذ إنشائها، بتوجيهات سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء.

مشيراً إلى أن عدد القضايا التي نظرتها المحكمة العمالية في رأس الخيمة بحسب درجات التقاضي بلغت 713 قضية خلال النصف الأول من العام الجاري، وبلغ عدد الأحكام التي أصدرتها المحكمة بحسب درجات التقاضي 712 حكماً، وتم تأجيل قضية واحدة إلى النصف الثاني من العام الجاري للبتّ فيها، لافتاً إلى أن عدد القضايا التي نظرتها المحكمة العمالية 647 قضية للمحكمة الابتدائية بنسبة فصل 99.84 %، و62 قضية للاستئناف بنسبة فصل 100 %، و4 قضايا لمحكمة التمييز العمالية بنسبة فصل 100 %.

وكشف الخاطري، بلغ متوسط عمر القضية العمالية بشكل عام وحسب درجات التقاضي، يوماً واحداً للمحكمة الابتدائية، و7 أيام لمحكمة الاستئناف، و16 يوماً لمحكمة التمييز، وذلك منذ قيّد الدعوى وحتى الحكم فيها، لافتاً إلى أن محاكم رأس الخيمة خصصت 7 دوائر قضائية للنظر بالدعاوى العمالية منها 4 دوائر ابتدائية ودائرتين للاستئناف ودائرة لمحكمة التمييز.

وأكد الخاطري، أن نهج دولة الإمارات في اتباع سياسة تشريعية صارمة حافظ على حقوق العمال منذ تأسيس الدولة، كأحد محاور التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات، حيث حرصت على سن قوانين وتشريعات تنسجم تماماً مع أهدافها الاستراتيجية.

مؤكداً أن منظومة القضاء في رأس الخيمة تعاملت مع هذه المنظومة التشريعية بكل شفافية بهدف الحفاظ على مصلحة العمال دون التفريط بحقوق أرباب العمل والمستثمرين على حد سواء، بهدف تعزيز الاستقرار المجتمعي والاقتصادي، دون الإخلال بجودة الأحكام.

اهتمام

وأضاف: نظراً لأهمية فئة العمال التي تلقى اهتماماً كبيراً من الدولة، ولضرورة الفصل بالمنازعات على وجه السرعة، وتحقيق العدل والإنصاف، خصصت 7 دوائر قضائية للنظر بالدعاوى العمالية مقارنة بعدد الدوائر خلال العام الماضي بمجموع 5 دوائر، كما ساهمت مكاتب إدارة الدعوى التي تعنى بقيد الدعوى وتحضيرها نجاحها بشكل فاعل وتسريع الإجراءات وتقصير أمد التقاضي من خلال تجهيز أوراق الدعوى مستوفية المستندات كافة، وإحالتها للمحكمة للبت فيها من قبل القاضي المختص بعد النظر بها.

طباعة Email