التحوّل التكنولوجي انطلاقة جديدة لجميع القطاعات
أكد خبراء ورجال صناعة واستثمار أن القطاع الصناعي قاطرة الاقتصاد الوطني، وأن إطلاق برنامج التحول التكنولوجي في القطاعات الصناعية والإنتاجية يشكل انطلاقة قوية لجميع القطاعات، وأشاروا إلى أن الإمارات سوف تستفيد من البنية التحتية اللوجستية القوية ومن التقدم الكبير في قطاع الاتصالات والمعلومات لتحقيق انطلاقة نوعية للقطاع الصناعي.
زيادة الاستثمار
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور علي العامري رئيس مجموعة الشموخ لخدمات النفط والغاز والتجارة لـ«البيان» إن التحول التكنولوجي سوف يعزز القطاع الصناعي ويسهم في تطويره بطرق عديدة ومتنوعة وخاصة في التسويق ودعم «صنع في الإمارات» والخروج إلى العالمية بمساندة الهيئات المختلفة مثل الدوائر الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة.
وتذليل المعوقات التي تقف في طريق المسيرة الصناعية، مشيراً إلى أن عدم حماية المنتجات الوطنية في ظل منافسة حادة غير متكافئة قد يسهم في عزوف رأس المال عن الاستثمار في القطاع الصناعي.
وأوضح أن طبيعة الصناعة لا تحقق الربح السريع كباقي القطاعات الأخرى فذلك كله يقتضي ضرورة التفكير بطريقة مختلفة وأكد أن التحول التكنولوجي خطوة مهمة تسهم في زيادة حجم الاستثمار في قطاع الصناعة، وفي زيادة الإنتاج الصناعي، ونسبة إسهام قطاع الصناعة في الناتج القومي، بالإضافة إلى إعادة العمل بتفضيل وتشجيع شراء المنتجات المحلية بدلاً من المنتجات الأجنبية المستوردة.
والتي تحقق الغرض والهدف في جودة المنتج وكفاءته. وأكد العامري أن ذلك يعني توفير العديد من الفرص للتصنيع وتشجيع وجذب مستثمرين جدد وخلق فرص جديدة لنمو الصناعة الوطنية مقرونة بسهولة ممارسة الأعمال وخفض تكلفتها.
سياسات وقوانين
وأكد وليد حارب الفلاحي الرئيس التنفيذي لشركة دبي للاستشارات، أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تعمل إطلاق مبادرات وبرامج قوية، بالإضافة إلى صياغة سياسات وقوانين وبرامج لإنشاء إطار عمل بمستوى عالمي للتنمية الصناعية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. وأوضح أن القيادة الرشيدة تستشرف المستقبل .
ولذلك قررت إطلاق برنامج التحول التكنولوجي في مختلف القطاعات والبداية سوف تكون بالقطاع الصناعي. وقال: الصناعة في أي دولة تعمل على رفع مستوى المعيشة، حيث توفير فرص عمل ووظائف، وتسهم في حل مشكلة البطالة في عدة مجالات منها النقل، الزراعة، والطاقة، والهندسة، والتجارة.
وأشار إلى أن بعض الصناعات الثقيلة قد لا تحقق النجاحات المطلوبة في الوقت الراهن لذلك اتجهت الدولة إلى صناعات نوعية تناسب البيئة الإماراتية ولا تحتاج عمالة كثيفة وتستفيد من البنية التحتية اللوجستية القوية في الدولة، كما تستفيد من التقدم الكبير في قطاع الاتصالات والمعلومات.
وأضاف أن الشركات العالمية المتواجدة بدولة الإمارات تحتاج صناعات تكنولوجية دقيقة وتصنيعها في دولة الإمارات يعني تعزيز صادرات المنتجات المحلية، مشيراً إلى أن السنوات المقبلة سوف تشهد التركيز على الصناعات المستقبلية التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة لتمكين القطاع الصناعي من تضمين التكنولوجيا المتقدمة في الخطط الاستراتيجية والتشغيلية.
وأوضح أن زيادة حجم الصادرات الصناعية يعني زيادة نمو القطاع الصناعي في الدولة. وأعرب عن تفاؤله بانطلاقة قوية للقطاع الصناعي في الدولة بفضل المبادرات النوعية التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات.
نقلة نوعية
وقال خليفة سيف المحيربي رئيس مجلس إدارة الخليج العربي للاستثمار إن حكومة الإمارات تولي القطاع الصناعي أهمية كبيرة ورعاية خاصة، للسعي نحو رفع مساهمة هذا القطاع الحيوي في الناتج الإجمالي للدولة، ودفع عجلة النمو لمسيرة التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن برنامج التحول التكنولوجي واستهداف تطوير 1000 مشروع تكنولوجي من شأنه أن يحدث نقلة نوعية في القطاع الصناعي الوطني، ويساعد في نموه وتطوره بشكل سريع ومتلاحق، بما يخدم مسيرة التطور ويساعد في تحقيق هذا القطاع لأهدافه وزيادة مساهمته بالاقتصاد الوطني.
وأضاف أنه سيتم التركيز خلال المرحلة المقبلة على تصدير المنتجات التكنولوجية التي تحمل شعار «صنع في الإمارات» لتعزز بذلك مكانة الإمارات كدولة صناعية تفخر بمنتجاتها المتطورة ذات الجودة العالية. وأشار إلى أن توظيف التكنولوجيا المتقدمة يساعد في تحسين الإنتاج وزيادته وتمكين المنتجات الوطنية من المنافسة في الأسواق العالمية.
مؤكداً أن القطاع الصناعي الإماراتي على موعد مع نهضة نوعية بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة. وأضاف أن المبادرات الاقتصادية التي تطلقها الحكومة الرشيدة في مختلف القطاعات سيكون لها أثرها في دعم اقتصاد الإمارات وتعزيز تنافسيته وجعل الاقتصاد الإماراتي في مصاف الاقتصاديات المتقدمة والمتطورة عالمياً.
