تعزيز القدرات الحكومية في مجالات الأمن السيبراني

وقع مجلس الأمن السيبراني والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التكامل والتعاون بين الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية في مجالات الأمن السيبراني وأمن البيانات، والسلامة الرقمية، والاستجابة لحوادث أمن المعلومات، وتصميم وظائف الأمن السيبراني على مستوى الحكومة الاتحادية، وبناء مهارات موظفي الحكومة في مجالات الأمن السيبراني.

تم توقيع المذكرة بحضور معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ووقعها الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات رئيس مجلس الأمن السيبراني، وليلى السويدي مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالإنابة، ضمن فعاليات أسبوع جيتكس.

وأكد الدكتور محمد الكويتي أن اتفاقية التعاون تأتي في إطار جهود الجانبين للمساهمة في حماية البيانات، وتطوير مهارات فرق العمل في مجال السلامة الرقمية، بما يعزز القدرة على الاستجابة لحوادث أمن المعلومات، والتحديات ذات الصلة، مشيراً إلى أن مجلس الأمن السيبراني يعمل على تأسيس بنية تحتية آمنة ومتينة للأمن السيبراني في دولة الإمارات، وجعل هذا الموضوع البالغ الأهمية جزءاً أصيلاً من ثقافة المؤسسات والأفراد.

 

النبض السيبراني

وتطرق الكويتي إلى مبادرة النبض السيبراني التي أطلقها المجلس، بهدف ضمان تحول رقمي آمن، يمكن جميع الأفراد والقطاعات في الدولة من استخدام منجزات التكنولوجيا الرقمية في بيئة أقل تهديداً، مبيناً أن المبادرة صممت لتستهدف القيادات المؤسسية بكل مستوياتها، مؤكداً أنها نموذج جديد لمفهوم الخدمة الوطنية، يركز على تعزيز جاهزية مجندات الخدمة الوطنية للمستقبل، كما تطرق إلى مبادرة «هامة» الرامية إلى تمكين كافة مجندات الدفعة الحادية عشرة للخدمة الوطنية بالمهارات وتعزيز جاهزيتهن للمستقبل، وتزويدهن بالأدوات اللازمة لتطوير مسارهن المهني والعملي، من خلال برنامج بناء مهارات مستقبلية متخصص يتواصل على مدى 7 أشهر، وينفذ بالشراكة مع أفضل الخبرات الوطنية.

وذكر أن النبض السيبراني للشباب هو برامج توعوية مصممة لفئة الشباب، تستهدف نشر ثقافة الأمن السيبراني بين الشباب وتوعيتهم بمخاطر الاستخدام الخاطئ للتكنولوجيا، إضافة إلى إعدادهم لاختيار مجال الأمن السيبراني، كمجال مهني مستقبلي لزيادة العنصر الإماراتي في قطاع الأمن السيبراني.

وبيّن أن الدليل الوطني لوظائف الأمن السيبراني يدعم مديري تقنية المعلومات والموارد البشرية لاختيار فرق الأمن السيبراني في مؤسساتهم، عبر وضع تصنيف واضح مبني على أعلى المعايير العالمية ومصمم لاحتياجات الدولة في هذا القطاع في المستقبل، حيث تم اعتماد هذا الدليل بالتعاون والشراكة مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.

من جهتها، أكدت ليلى السويدي أن الإمارات تمكنت من بناء تجربة متميزة وتحقيق إنجازات نوعية في العديد من المجالات، خصوصاً مجالات التكنولوجيا، وحلول الذكاء الاصطناعي، والخدمات الحكومية الذكية، مشددة على أن ضمان استدامة هذه الإنجازات والبناء عليها يتطلب الالتزام بالسياسات والتشريعات الناظمة لهذا القطاع الحيوي، وتعزيز التعاون والتكامل بين الجهات المعنية، ورفع مستويات الوعي المجتمعي بأهمية الأمن السيبراني، وكيفية مواجهة التحديات المرتبطة به.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز