الدولة تشارك في اجتماع المنظمة الدولية للمشغلين النوويين

الإمارات تبرز دور الطاقة النووية في الوصول إلى الحياد المناخي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تشارك مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في الاجتماع العام المقبل للمنظمة الدولية للمشغلين النوويين والتي تقام في العاصمة التشيكية براغ في الفترة من 9 إلى 11 أكتوبر الجاري، والذي يعقد مرة كل سنتين، وذلك لإبراز الدور المحوري للطاقة النووية في الوصول إلى الحياد المناخي في الدولة.

ويجمع الاجتماع، الذي يعقد تحت شعار «منظمة موحدة للمشغلين النوويين والتزام عالمي بالتميز النووي»، الشركات والدول التي تشغل محطات للطاقة النووية بشكل تجاري، حيث يهدف لتقييم الأداء وتحسينه على الصعيد الدولي من خلال الدعم المتبادل وكذلك تبادل المعارف والخبرات من أجل الالتزام بأفضل الممارسات.

تأثيرات

ومن خلال محطات براكة للطاقة النووية السلمية، التي تعد مشروعاً استراتيجياً حيوياً للبنية التحتية للطاقة، تم ترسيخ المكانة الريادية لدولة الإمارات في قطاع الطاقة النووية، الأمر الذي يؤكد على أن الطاقة النووية هي حل أساسي للتغير المناخي له تأثيرات إيجابية حقيقية وعاجلة من الناحيتين الاقتصادية والبيئية.

وتعد مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عضواً نشطاً في المنظمة الدولية للمشغلين النوويين منذ عام 2010، وتشارك بانتظام في ورش عمل المنظمة وفعالياتها وبرامجها التدريبية، حيث تم انتخاب محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمؤسسة لمجلس إدارة مركز أطلنطا التابع للمنظمة الدولية في أغسطس 2015.

وتتمثل مهمة المنظمة الدولية للمشغلين النوويين في ضمان زيادة مستويات الأمان والموثوقية لمحطات الطاقة النووية في جميع أنحاء العالم، وتضم المجموعة أكثر من 120 عضواً مسؤولين عن تشغيل أكثر من 430 مفاعلاً للطاقة النووية حول العالم.

ومع التشغيل التجاري للمحطتين الأولى والثانية في براكة وإنتاجهما طاقة كهربائية صديقة للبيئة على مدار الساعة، ومع الاستعدادات الجارية للتشغيل التجاري للمحطة الثالثة خلال الأشهر المقبلة، تقود محطات براكة عملية خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة في الدولة، وتعد ركيزة أساسية لمبادرة الدولة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050.

ويعد قطاع الطاقة النووية جزءاً حيوياً من النظام البيئي لمصادر الطاقة الصديقة للبيئة في الدولة والمكون من تقنيات منخفضة الانبعاثات الكربونية، مما يضمن موثوقية وكفاءة ومرونة شبكة دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار الـ 60 عاماً المقبلة على الأقل.

طباعة Email