في كلمة ألقاها في القمة الثامنة لرؤساء برلمانات مجموعة العشرين بجاكرتا

صقر غباش: المساواة والتسامح والتعايش قيم الإمارات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن المساواة وتمكين المرأة، والإدماج الاجتماعي مجتمعة هي أحد أهم أركان «حقوق الإنسان»، مثلما هي أحد أهم متطلبات تحقيق العدالة الاجتماعية التي باتت تمثل اليوم السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة والتصدي أيضاً لكل أشكال الكراهية والعنف والتطرف.

وأن جميع تلك القيم النبيلة هي من المبادئ الأساسية التي تأسست عليها دولة الإمارات العربية المتحدة، وستظل تسعى دوماً إلى نشرها ودعمها إقليمياً ودولياً انطلاقاً من حقيقة أن المساواة والتسامح والتعايش هي أساس تحقيق العدالة الاجتماعية، وقبول الآخر بغض النظر عن لونه وجنسه وعرقه وثقافته وديانته.

جاء ذلك خلال مشاركة معالي صقر غباش في الجلسة الرابعة لقمة رؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين المنعقدة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، التي جاءت بعنوان «الإدماج الاجتماعي والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة»، وترأستها الدكتورة بوان ماهاراني رئيسة مجلس النواب الإندونيسي، بحضور دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي.

وأضاف معالي صقر غباش في كلمته أن هذه المبادئ والقيم أكدت عليها «وثيقة الأخوة الإنسانية»، التي تم توقيعها في الرابع من فبراير عام 2019 في العاصمة أبوظبي، وبرعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وهي الوثيقة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع، وجعلت من هذا التاريخ «اليوم الدولي للأخوة الإنسانية».

وأعرب معاليه عن خالص العزاء والمواساة باسم دولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وشعباً، إلى جمهورية إندونيسيا الصديقة، ولأسر ضحايا حادثة التدافع التي وقعت قبل أيام في ملعب كانجوروهان، داعياً الله عز وجل أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. 

وقال معالي صقر غباش: «تكتسب جلساتنا ونقاشاتنا أهمية خاصة لتزامنها مع الذكرى السنوية العاشرة لخطة عمل الاتحاد البرلماني الدولي المراعية الساعية لتحقيق التكافؤ بين الجنسين الذي يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مفهوم الإدماج الاجتماعي، وانطلاقاً مما نتفق عليه بأن للمؤسسة البرلمانية دوراً كبيراً في سن وتشريع القوانين التي من شأنها تحقيق تطلعات الشعوب في العدالة الاجتماعية، والمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة.

فإننا نود التأكيد أن تحقيق كل ذلك لا يكمن في تشريع القوانين أو سنها فحسب، بل في التطبيق الصحيح لتلك القوانين على المستوى المجتمعي، وبشكل خاص في البعدين الثقافي والاجتماعي، ونحن لو نظرنا إلى دساتير وقوانين دول العالم، لوجدنا أن في أغلبها، إن لم تكن في جميعها، من القوانين والتشريعات ما يكفي للدعوة إلى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، وتمكين المرأة، غير أن واقع المجتمع يتحدث بلغة مغايرة، وربما معاكسة لتلك القوانين والتشريعات».

 
طباعة Email