«كلية محمد بن راشد» تدرب قادة حكوميين في مصر
اختتمت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية الدورة الثانية من برنامجها لتدريب وتأهيل مجموعة من القادة الحكوميين من جمهورية مصر العربية للتعرف على أحدث الحلول والتجارب المبتكرة، في مجال الحوكمة والاستدامة في العصر الرقمي.
ويأتي البرنامج في إطار شراكة استراتيجية مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة المصري، واختتمت الكلية الدورة الأولى من البرنامج في 9 سبتمبر الماضي بمشاركة مجموعة من القيادات الحكومية في مصر الذين يمثلون مختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية الحيوية.
وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، تسعى كلية محمد بن راشد إلى تعزيز دورها في الارتقاء بالقيادات الحكومية في الإمارات والمنطقة استناداً إلى تجربة الدولة الثرية في مجال الإدارة الحكومية والتميز الحكومي ونجاح تجربتها التنموية الرائدة.
سعداء باختتام الدورة الثانية من البرنامج التدريبي لتأهيل مجموعة من قيادات حكومة جمهورية مصر العربية الشقيقة، والشراكة المتميزة مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة المصري، ونتطلع الفترة المقبلة إلى إثراء تلك التجربة من خلال توسيع شراكاتنا مع مختلف الجهات وحكومات المنطقة والعالم.
نجاح
وبدورها قالت الدكتورة شريفة أحمد فؤاد المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة في مصر: سعداء باستمرار تعاوننا مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية. لقد حقق البرنامج حتى الآن بدورتيه الأولى والثانية نجاحاً كبيراً وترك بصمة واضحة في خبرات القيادات الحكومية التي شاركت في البرنامج التدريبي.
ونحن على ثقة بأن تلك التجارب الرائدة سوف تنعكس على الأداء الحكومي خلال الفترة المقبلة وسوف نجني ثمار ذلك البرنامج بما يعود بالنفع على تنفيذ مختلف الأهداف الحيوية للحكومة المصرية باختلاف مؤسساتها وعلى مستوى القطاعات الاقتصادية.
ويأتي البرنامج التدريبي في إطار تفعيل دور كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية الرائد في رفد منظومة العمل الحكومي في المنطقة بأحدث الخبرات والتجارب والحلول المبتكرة.
حيث ألقى البرنامج التدريبي الضوء على الحوكمة والاستدامة في العصر الرقمي. وتألف البرنامج التدريبي من 14 ورشة عمل ناقشت العديد من الموضوعات الحيوية مثل حكومة المستقبل والاستراتيجيات الحكومية، والقيادة الاستراتيجية وأدواتها في عصر التحديات، والحوكمة العالمية، والحوكمة المؤسسية، والأهداف العالمية للتنمية المستدامة - ضمن تقرير مؤشر أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية 2022.
