أفردت الجلسات النقاشية المقامة خلال اليوم الثاني من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2022 حيزاً كبيراً للحياد الكربوني وتفعيل دور الشباب في العمل المناخي. واشتمل اليوم الثاني من الدورة الـ 8 للقمة على مجموعة من الجلسات النقاشية بمشاركة كبار الشخصيات وصناع القرار حول العالم، مستهلاً أعماله بمقابلة شخصية وعرض تقديمي تحت عنوان: «استراتيجية دبي للحد من انبعاثات الكربون وأهداف الحياد المناخي»، وشارك فيها أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، في حوار شخصي مهم حول استراتيجية دبي للحياد المناخي، وقدم طاهر دياب، مدير أول إدارة الاستراتيجية والتخطيط في المجلس الأعلى للطاقة في دبي، عرضاً تقديمياً حول الاستراتيجية ذاتها.

حوار

وتلا الجلسة حوار خاص مع نور الخليف، وزيرة التنمية المستدامة البحرينية، تحدثت فيه عن أهداف التنمية المستدامة، وأدار الجلسة جون دفتريوس، أستاذ إدارة الأعمال بجامعة نيويورك أبوظبي وزميل الطاقة في المنتدى الاقتصادي العالمي. واستعرضت نور الخليف المبادرات والاستراتيجيات التي يتم تطبيقها في مملكة البحرين بهدف بناء مستقبل نظيف.

وبحثت جلسة «ما هو دور الشباب في إحداث تغير ملموس في العمل المناخي؟»، سبل توظيف إمكانات الشباب بشكل فعال للتعامل مع قضايا الاستدامة العالمية.

وشهدت القمة إطلاق دراسة نوعية حول الهيدروجين النظيف، أجرتها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، بالاشتراك مع المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر. وألقى المهندس وليد علي بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي، كلمة افتتاحية في الجلسة.

وشكلت جلسة «إعادة البناء بشكل أفضل مع مشاركة الشباب» منصة سمحت للشباب بالتفاعل مع القطاع الخاص. وخلال الجلسة، سلط ممثلون عن القطاع الخاص الضوء على مبادراتهم الرامية إلى تعزيز مشاركة الشباب في تحقيق طموحات الحياد المناخي، كما شارك الشباب الفاعلون في مساعي العمل المناخي آراءهم ومعارفهم.

تقييم عالمي

وركزت جلسة «ما أهمية التقييم العالمي لتنفيذ اتفاقية باريس للمناخ «GST»؟»، على كيفية الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، ومن الحوار إلى العمل.

واستعرضت جلسة «الهيدروجين: وقود المستقبل» الخبرات والتجارب الإقليمية والمشاريع المتعلقة بالبحوث والتطوير.

وركزت جلسة «الاستثمار في التكيف المناخي، والاستثمار في النمو والمرونة» على الحاجة إلى تحقيق التوازن والمواءمة بين النمو الاقتصادي قصير الأمد من جهة، والتقدم في تحقيق الأهداف المناخية لضمان النمو المستدام طويل الأمد من جهة ثانية.

وناقشت جلسة «دور السندات الخضراء في تسريع الاستدامة» أهمية الدور الذي تلعبه السندات الخضراء في مواجهة تداعيات التغير المناخي، كما تطرقت إلى التحديات والفرص المتعلقة بمواجهة التغير المناخي، والمعوقات التي ينبغي تجاوزها في هذا الصدد.