أكدت هيئة أبوظبي للإسكان، أنه بإمكان العميل تأجيل الأقساط المالية المستحقة، أو تخفيض قيمتها، أو إعادة جدولتها، أو إيقاف الاستقطاع، إذا كان يمر بظروف مالية قاهرة، تحول دون التزامه بالسداد.
وقالت الهيئة إن هناك عدة معايير لصدور الموافقة على القرض، حيث اعتبرت أسبقية التقديم إحدى المعايير التي تؤخذ في عين الاعتبار لأسبقية صدور الموافقة، إلا أن هناك معايير إضافية، حيث يتم تقييم مقدم الطلب من النواحي الاجتماعية، وعدد أفراد الأسرة وحالة المسكن.
وتمكن الهيئة المواطن من الحصول على طلب قرض هدم وإعادة بناء مسكن، بالحصول على مبلغ محدد لا تقل قيمته عن 1,250,000 «مليون ومئتين وخمسين ألف درهم»، ولا تزيد على 2,000,000 «مليوني درهم»، وذلك بغرض هدم مسكنه القديم وبناء مسكن جديد على ذات الأرض، ويتم سداد مبلغ القرض على شكل أقساط شهرية، أو دفعات ميسرة، وفقاً للضوابط التي تحددها الهيئة، ويبدأ الاستقطاع بعد مرور عامين من تاريخ الموافقة على القرض، على ألا تتجاوز مدة السداد خمسة وعشرين عاماً.
وأكدت هيئة أبوظبي للإسكان، على إمكانية استرداد ضريبة القيمة المضافة الخاصة ببناء مسكن، وهي خدمة مقدمة لمواطني الدولة، ويحق لهم من خلالها تقديم طلب استرداد القيمة المضافة عن النفقات لبناء مسكن شخصي.
ولفتت الهيئة إلى أنها أنجزت مجتمعات سكنية بتكلفة تفوق الـ 7.9 مليارات درهم، ضمن مبادرة الحي الإماراتي المتكامل، حيث تتميز بتصاميم راعت الهوية الوطنية، وتوفير الخصوصية، بالإضافة إلى مساحات واسعة تناسب طبيعة الأسرة الإماراتية في المستقبل، وتأتي ضمن جهود الهيئة لتحقيق رؤية أبوظبي الرامية إلى توفير المسكن الملائم لمواطني الإمارة، من خلال تطوير مجتمعات سكنية مستدامة، تلبي متطلبات الحياة العصرية.