بحثت النيابة العامة سبل تعزيز التكامل بين أنظمة النيابة العامة ووحداتها، وتنمية مفهوم فرق العمل لقيادة المشاريع التحولية وتصميم أفكار ومبادرات هدفها إحداث نقلات نوعية في الممارسات المتبعة بالعمل الجزائي، وذلك في إطار سعي النيابة المتواصل لتحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية ورسالتها الرامية إلى توفير منظومة جزائية متكاملة وضمان سيادة القانون، بما يلبي متطلبات المرحلة المقبلة في المسيرة التنموية الشاملة للدولة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الربع سنوي الثاني، الذي نظمته النيابة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام، وبحضور المحامين العامين ورؤساء النيابات، حيث تضمن الاجتماع عرضاً لمؤشرات الأداء ونسبة إنجاز المهام في إدارات النيابات الكلية والاستئنافية والتخصصية والنتائج الحالية للخطط التشغيلية، بالإضافة إلى مناقشة آلية تعزيز توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تسريع عمليات الدعوى الجزائية، وترسيخ التحول الرقمي في النيابة بهدف توفير الوقت والجهد بما من شأنه التيسير على المتعاملين وتسهيل إجراءات الدعوى الجزائية وصولًا لتحقيق العدالة الناجزة.
وثمن المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، جهود القيادة الرشيدة ورؤيتها الاستشرافية في إرساء دعائم العدل ووضع أسس متينة ومرتكزات قوية تقوم عليها منظومة العمل الجزائي، مؤكداً التزام النيابة العامة بمواصلة العمل وفق توجيهات القيادة الرشيدة من خلال تكثيف جهودها نحو تعزيز التكامل بين أنظمة النيابة العامة ووحداتها وترسيخ كفاءة الأداء المؤسسي، والابتكار، وتطوير الحلول الاستباقية والأفكار الاستشرافية للارتقاء بكفاءة منظومة العمل الجزائي.