كشف مستطلعو «البيان» عبر الموقع الإلكتروني، وحساب الصحيفة في «تويتر»، أن زيادة مساهمة معارض التوظيف في دعم عملية التوطين، يتطلب عرض وظائف تناسب التخصصات المختلفة، التي يحملها الباحثون عن عمل من مختلف المؤسسات التعليمية، فيما يرى آخرون أن دعم عملية التوطين، يتطلب توسيع مشاركة القطاع الخاص.
وجاء في نتيجة الاستطلاع الأسبوعي على موقع «البيان الإلكتروني»، أن 59 % من المستطلعة آراؤهم، يؤكدون أهمية زيادة تنويع الوظائف، لتناسب كافة التخصصات التي يحملها الباحثون عن عمل، فيما رأى 41 % منهم، أن دعم عملية التوطين، يتطلب مشاركة أكبر وأكثر فاعلية من مؤسسات القطاع الخاص.
وعبر حساب الصحيفة في «تويتر»، أكد 93,8 % من المستطلعة آراؤهم، زيادة إسهام معارض التوظيف في التوطين، تتم عبر عرض وظائف تناسب مختلف التخصصات والمؤهلات التي يحملها الباحثون عن عمل، فيما أوضح نسبة قليلة منهم، لا تزيد على 6.2 %، أن توسيع مشاركة القطاع الخاص، سوف تعزز من مساهمة القطاع الخاص.
جهود
وفي هذا السياق، أكد عدد من الباحثين عن عمل، الذين زاروا معرض رؤية الإمارات للوظائف، الذي نُظم مؤخراً في مركز دبي التجاري، بمشاركة عدد من مؤسسات القطاع العام والخاص، أنه على الرغم من الجهود المبذولة في دعم عملية التوطين، والتوجيهات المستمرة بأن يكون هذا الملف ذا أولوية لجميع المؤسسات، إلا أنه ما زالت هناك بعض التحديات التي يواجهها بعض الباحثين عن عمل، في إيجاد فرص العمل التي تناسب تخصصاتهم، أو المؤهل العلمي الذي يحملونه.
وفي هذا السياق، قال عمر سعيد، إن القطاع له دور حيوي في عملية التوظيف، في ظل ما يولده من فرص عمل جديدة، تستوعب مختلف التخصصات والخبرات، ويجب أن تكون الوظائف المطروحة مناسبة لجميع التخصصات والمؤهلات، بدءاً من شهادة الثانوية، وحتى أكبر مؤهل علمي يحصل عليه المواطن.
تشجيع
من جهته، قال محمد سعيد: إنه يجب ألا يقتصر دور مؤسسات القطاع الخاص فقط على استيعاب المواطنين، وإنما لا بد أن يصاحب ذلك وجود التشجيع التحفيز والتطوير لقدراتهم وخبراتهم، حتى يقف المواطن على أرض صلبة، تعينه على الوقوف بثقة أمام التحديات التي تواجهه، لأن الموظف، حتى ينتج ويتميز، يحتاج إلى تطوير ومسار وظيفي واضح.