خطط لرفع الاستدامة الزراعية في أبوظبي إلى 66 %

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أن استراتيجيتها الجديدة 2022 ـ 2025، تمثل خريطة طريق للمستقبل من أجل إرساء نظم غذائية مستدامة ومعالجة التحديات التي يواجهها القطاع، وتهدف بشكل أساسي إلى زيادة معدل الاستدامة الزراعية إلى 66 %، مقابل 46 % حالياً.

وخفض استخدام المياه الجوفية المستخدمة في الزراعة بنحو 500 مليون متر مكعب في الفترة بين 2022 و2025، وتأتي هذه المساعي لتعزيز الأمن الغذائي عبر تطوير قطاع ذي تنمية مستدامة في مجال الزراعة والسلامة الغذائية والأمن الحيوي من خلال تقديم خدمات مبتكرة وتسخير التكنولوجيا الحديثة وتوجيه الاستثمار.

أولويات

وتقوم الاستراتيجية الجديدة على الشراكة الفاعلة مع المؤسسات العاملة في مجال الزراعة وإنتاج الغذاء، كما حددت 4 أولويات وأهداف استراتيجية تمثلت في تمكين التنمية الزراعية المستدامة من خلال الابتكار والاستثمار والممارسات الزراعية الجيدة وتعزيز تنافسية المنتج المحلي، وضمان وفرة وسلامة الغذاء من خلال تطوير ومراقبة منظومة غذاء مستدامة وفعالة ومرنة ومتكاملة.

بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الإستراتيجيين لتحقيق أهداف القطاع وتطوير القدرات ورفع مستوى وعي ومشاركة المجتمع، وتقديم خدمات مبتكرة وبفعالية عالية تحقق تجربة متميزة للمتعاملين.

74 مبادرة

وفيما يتعلق بالبرامج والمبادرات، ذكرت الهيئة أنها بلغت 74 مبادرة، من خلال 13 مبادرة في برامج الإنتاج الزراعي المستدام، و8 مبادرات في برنامج وفرة وسلامة الغذاء، و8 مبادرات في برنامج الأمن الحيوي، و5 مبادرات في برنامج حوكمة القطاع، و5 مبادرات في برنامج البحث والتطوير وبناء قدرات القطاع، 5 مبادرات في برنامج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، و8 مبادرات في برنامج الاستثمار وتمكين القطاع الخاص، و3 مبادرات في برنامج التميز في الخدمة، فضلاً عن 14 مبادرة في برنامج الكفاءة التشغيلية، و5 مبادرات في برنامج هيكلة الهيئة وتطوير الموارد البشرية.

ولتحقيق المستهدفات حددت الاستراتيجية عدة مبادرات تضمن ترسيخ الاعتماد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وبناء قدرات القطاع استناداً إلى مبادئ البحث والتطوير والحوكمة والتميز في تقديم الخدمة، وتتسم الاستراتيجية بالتنوع والتكامل لضمان تعزيز الأمن الغذائي اعتماداً على قيم المرونة والمهنية والكفاءة لتمكين التنمية الزراعية المستدامة وتحديث أنظمة الزراعة وتحسين إنتاجية المزارع، وتشجيع المزارعين ومربي الثروة الحيوانية على تبني تطبيق أفضل الممارسات المتوافقة مع مبادئ الاستدامة الزراعية.

مساهمة

زادت قيمة مساهمة القطاع الزراعي لإمارة أبوظبي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 13.7 مليار درهم عام 2020 نتيجة لتغيير أساليب الزراعة وتقديم خدمات متميزة للمزارعين، فيما تواصل هيئة أبوظبي للزراعة مسيرتها الحافلة بالإنجازات التي حظيت بتقدير واسع من المؤسسات الدولية والإقليمية والمحلية.

طباعة Email