يرسّخ بناء مستقبل أفضل للبلدين ويحقق الأمن والازدهار
مجلس التنسيق السعودي الإماراتي منصة نموذجية لتعزيز التكامل
تحرص القيادتان في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على ترسيخ الروابط الأخوية المتميزة وعلى تعزيز التعاون الاستراتيجي والتكامل الاقتصادي والتجاري والتنموي نحو بناء مستقبل أفضل يحقق الأمن والازدهار.
ويترجم هذا الحرص مجلس التنسيق السعودي الإماراتي الذي تم إنشاؤه في مايو 2016، وبات منصة نموذجية لتحقيق رؤى القيادتين نحو تعميق التعاون وتعزيز التكامل في مختلف المجالات بما يخدم مصالح شعبيهما الشقيقين ويعمق روابط الأخوة، والمضي قدماً والاستمرار بالعمل الدؤوب وبروح الفريق الواحد لتحقيق الرؤية المشتركة للبلدين.
ويعمل المجلس على خلق نموذج استثنائي للتكامل والتعاون بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة إقليمياً وعربياً عبر مشاريع استراتيجية مشتركة في سبيل تحقيق أمن ورخاء وسعادة الشعبين الشقيقين.
أهداف
ويهدف المجلس إلى بلورة رؤية مشتركة بين البلدين لترسيخ واستدامة علاقاتهما الثنائية في ضمن أهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وتعزيز تكامل المنظومة الاقتصادية بين البلدين وإيجاد حلول مبتكرة للاستخدام الأمثل للموارد الحالية.
كذلك بناء منظومة تعليمية متكاملة ترتكز على نقاط القوة لكلا البلدين لإعداد أجيال على درجة عالية من الكفاءة، إلى جانب توطيد التعاون السياسي والأمني والعسكري بين البلدين بصورة متكاملة بما يعزز أمن الدولتين، والتنفيذ الفعّال لفرص التعاون والشراكة بين البلدين، عبر آلية واضحة وذات منهجية متكاملة لقياس الأداء لضمان استدامة الخطط.
مخرجات
ومنذ تأسيس مجلس التنسيق السعودي الإماراتي تم تحقيق العديد من المخرجات من أبرزها تفعيل أكثر من (25) مجالاً تعاونياً من خلال توقيع (25) مذكرة تفاهم، وتحديد أعضاء اللجنة التنفيذية وبدء عملهم، وإنشاء أمانة اللجنة التنفيذية.
كما تم تشكيل 5 لجان تكاملية وبناء آلية عملها وتحديد رؤسائها وتفعيلها، إضافة إلى إطلاق النسخة الأولى من المنصة الإلكترونية لمتابعة المبادرات، وإصدار النسخة الأولى من دليل آليات وسياسات عمل المجلس، وإشراك القطاع الخاص من خلال إنشاء اللجنة الاستشارية من القطاع الخاص.
وحقق المجلس منذ تأسيسه إنجازات ونتائج كبيرة انعكست إيجاباً على البلدين وأسهمت في ترجمة العلاقات الوطيدة بينهما علاوة على إطلاقه مبادرات واستراتيجيات مشتركة ترتقي بالتنمية المستدامة في السعودية والإمارات، وأسهم في تعميق العلاقات الثنائية الاستثنائية، والشراكة الاستراتيجية بين البلدين .
والتي تحكمها وحدة الرؤى والمصالح في التعامل مع جميع القضايا الخليجية والعربية والعالمية، إذ يعد التحالف بين البلدين من أقوى التحالفات العالمية اقتصادياً، إذ يرتبط البلدان بعلاقات تاريخية أرسى قواعدها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، إلى أكثر من نصف قرن، وعززها دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.
رؤية مشتركة
وجاء تأسيس مجلس التنسيق السعودي الإماراتي ترجمة لهذه الروابط الأخوية والمصالح المشتركة بين البلدين، والعمل على تكثيف التعاون الثاني بين السعودية والإمارات في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتعد الرؤية المشتركة بين البلدين الركيزة الأساسية للتعاون المشترك نحو تعزيز الشراكة وتحقيق التكامل في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، بما يحقق الخير والرفاهية لشعبي البلدين، ومواجهة التحديات في المنطقة، وتعزيز الأمن والاستقرار فيها.
خلوة العزم
عقدت خلوة استثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، في فبراير 2017 تحت اسم «خلوة العزم» التي استضافتها إمارة أبوظبي كأول الأنشطة المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، ثم عقد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي بجدة في يونيو 2018، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء، وتم الإعلان عن الهيكل التنظيمي للمجلس الذي ضم في عضويته 16 وزيراً من القطاعات ذات الأولوية في كلا البلدين.
وتشكيل لجنة تنفيذية للمجلس بهدف تكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الأولوية، وشهد الاجتماع أيضاً الإعلان عن «استراتيجية العزم» التي تضمنت رؤية مشتركة للتكامل بين البلدين اقتصادياً وتنموياً وعسكرياً عبر 44 مشروعاً استراتيجياً مشتركاً، حيث وضع قادة البلدين مدة 60 شهراً لتنفيذها.
وأعلنت اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي في يناير 2019 عن إطلاق 7 مبادرات استراتيجية خلال اجتماعها الأول في أبوظبي، تضمنت إطلاق العملة الافتراضية الإلكترونية التجريبية، ومبادرة تسهيل انسياب الحركة في المنافذ، وإنشاء منصة حكومية مشتركة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
مبادرات
كما عقدت اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي اجتماعها الثاني في أبريل 2019 في الرياض، وتم إقرار حزمة من المبادرات الاستراتيجية المشتركة في العديد من المجالات.
كذلك تم اجتماع تنسيقي في إطار متابعة سير العمل ومناقشة المشاريع المشتركة للمجلس في أكتوبر 2019، لمناقشة مشاريع مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، والوقوف على آخر مستجدات تنفيذها.
وبعدها تم عقد الاجتماع الثاني للمجلس في أبوظبي في نوفمبر 2019 لتفعيل محاور التعاون المشتركة للتكامل بينهما اقتصادياً وتنموياً ومعرفياً وعسكرياً فيما شارك في الاجتماع كل من أعضاء المجلس ورئيسي اللجنة التنفيذية وفريق الأمانة العامة للجنة التنفيذية، وشهد هذا الاجتماع توقيع 4 مذكرات تفاهم جديدة في مجالات الصحة والثقافة والفضاء والأمن الغذائي، وإطلاق 7 مبادرات استراتيجية.
كما عقدت اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي - الإماراتي، في يونيو 2020، اجتماعاً «عن بُعد»، في إطار متابعة سير العمل في المشاريع والمبادرات المختلفة التي يجرى تنفيذها بين الطرفين في الوقت الراهن، في العديد من المجالات، وتباحث الجانبان بشأن المستجدات المتعلقة بفيروس «كورونا» المستجد.
تخطيط مستقبلي
وفي ديسمبر 2021 عقدت اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي اجتماعها الثالث عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث تم استعراض أهم المبادرات الاستراتيجية القائمة والمكتملة والجديدة، إلى جانب الخطط والأهداف الاستراتيجية المشتركة للفترة المقبلة، ومناقشة الخطة الاستراتيجية للجنة التنفيذية للسنوات الثلاث المقبلة،.
والتي تتضمن رؤية طموحة للمرحلة المقبلة تعزز من الانخراط والمشاركة بشكلٍ استباقي وفعّال بين البلدين في مختلف مجالات التعاون، وتوطد التكامل وأوجه العمل الثنائي المشترك بما يواكب التطورات العالمية ورؤى البلدين نحو المستقبل، وحدد الجانبان من خلال الخطة 6 أهداف استراتيجية لتحقيقها من خلال مبادرات مبتكرة ونوعية للجان التكاملية وفرق العمل المنبثقة عنها.
اجتماع
عقدت لجنة التنمية البشرية المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي الإماراتي اجتماعها الأول في في يناير 2022 عبر تقنية الاتصال المرئي لاستعراض المشاريع المشتركة ضمن إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية ومتابعة آخر مستجدات المشاريع القائمة بين الجانبين، وإبراز أهم الإنجازات والتحديات والحلول المقترحة في مجالات التعليم والصحة والرياضة والشباب والثقافة والإعلام.
