علاقات اقتصادية واستثمارية ضمن الأكبر بين دولتين عالمياً
66 مليار درهم تجارة الإمارات والسعودية في النصف الأول
بات من نافل القول أن يتحدث المرء عن قوة العلاقات الثنائية بين الإمارات والسعودية، والروابط الوطيدة بين البلدين الجارين، والمصالح المشتركة بينهما، فضلاً عن وحدة الهدف والمصير، فهي حقائق غدت معروفة للجميع، حتى باتت أقرب إلى البديهيات أو المُسلمات الكونية.
ولكن ما يهمنا هنا الإشارة إلى الجانب الاقتصادي في هذه العلاقة، ويجدر بنا الذكر أن العلاقات التجارية والاستثمارية الإماراتية السعودية تعتبر ضمن الأكبر كعلاقة من نوعها بين بلدين على مستوى العالم، بحسب الإحصائيات الرسمية. وثمّة أمر لافت آخر في العلاقات الإماراتية السعودية، ألا وهو طابع الزيادة المُطردة الذي يُعد من أبرز سمات العلاقات الاقتصادية بين الجارتين الخليجيتين. ففي كل عام أو نصف عام نجد أن الأرقام والبيانات التي تُعبر عن التعاون الاقتصادي تعكس ارتفاعاً مُطرداً بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
ويعكس هذا الاطراد بدوره حقيقة واحدة مفادها أن التعاون الاقتصادي الإماراتي السعودي قد تحول إلى شراكة تترسخ مع الأيام. نرصد فيما يلي بالأرقام أبرز معالم هذه الشراكة.
تجارة غير نفطية
بحسب أحدث بيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد الإماراتية، فقد ارتفعت القيمة الإجمالية للتجارة الثنائية غير النفطية بين الإمارات والسعودية خلال النصف الأول من عام 2022 إلى ما يناهز 66 مليار درهم، بنسبة نمو بلغت 7%، بالمقارنة مع النصف الأول 2021 وبنسبة 34%، و18% مقارنة بالنصف الأول لعامي 2020 و2019. ويتجلى الاطراد بوضوح في هذه الأرقام
وأفادت البيانات نفسها بأن القيمة الإجمالية للتجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين على مدار العام الماضي قد بلغت 125 مليار درهم بنمو وصلت نسبته إلى 20% مقارنة مع 2020 وبنسبة 10% خلال 2021 مقارنة مع 2019.
وأكّدت بيانات وزارة الاقتصاد أن العلاقة التجارية والاستثمارية بين الإمارات والسعودية هي الأكبر بين مثيلاتها بالمقارنة على المستوى العالمي والإقليمي وهذا ما تثبته الحقائق والأرقام التجارية والاستثمارية، وهو ما يتبين من واقع الحقائق التالية:
* السعودية هي ثالث شركاء الإمارات التجاريين عالمياً والأولى عربياً خلال النصف الأول 2022، وبنسبة مساهمة تتجاوز 6% من تجارة الإمارات غير النفطية وكما أن السعودية ثالث وجهات التصدير للسلع الإماراتية غير النفطية مساهمة 10% من صادرات الإمارات غير النفطية، وفي السلع المعاد تصديرها فإن السعودية الأولى عالمياً بنسبة مساهمة 11% من سلع إعادة تصدير الإمارات إلى العالم، وكما انها تحتل المرتبة 6 عالمياً في سلع الواردات الإماراتية وبنسبة مساهمة تقترب من 3% من إجمالي سلع واردات الإمارات من العالم.
* الإمارات تعد واحدة من أهم الشركاء التجاريين للسعودية عالمياً وعربياً في 2021، حيث أن الإمارات تعتبر ثاني أهم شركاء السعودية تجارياً في سلعها غير النفطية وبنسبة مساهمة 8% من إجمالي تجارة السعودية غير النفطية مع العالم بعد الصين، وكما أن الإمارات تستحوذ على ما نسبته 9% من صادرات السعودية إلى العالم وتحل ثانياً بعد الصين وبالنسبة لسلع الواردات السعودية فإن الإمارات تأتي ثالثاً بعد كل من الصين وأمريكا وبنسبة مساهمة 8% من إجمالي الواردات السعودية من العالم.
* شير الأرقام الخاصة بعام 2021 أن الإمارات تستحوذ على ما نسبته 44% من تجارة السعودية مع الدول العربية في السلع غير النفطية، والسعودية مسئولة عن 30% من تجارة الإمارات مع الدول العربية في السلع غير النفطية.
* وعلى صعيد الاستثمار المتبادل بين الجانبين نجد أن السعودية ضمن قائمة اهم الدول التي تملك أرصدة استثمار مباشر في الإمارات بقية تقترب من 20 مليار درهم جعلها تحتل المرتبة الرابعة وبنسبة مساهمة 4% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الإمارات، وكما أن الإمارات ضمن قائمة اهم الدول التي تملك استثمارات مباشرة في السعودية والتي تبلغ قيمتها أكثر من 35 مليار درهم، وهذه الأرقام لا تعكس كافة أرقام الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين بشكل كامل حيث أن الأرقام الاستثمارية المتبادلة تتخطى هذه الارقام بشكل اكبر من ذلك والتي يقودها كبرى الشركات في كلا البلدين.
قطاعات نوعية
أكّدت وزارة الاقتصاد في تقرير سابق أن من مميزات العلاقات الاقتصادية السعودية الإماراتية أيضاً شموليتها، كونها تغطي طيفاً واسعا من القطاعات الاقتصادية، ومنها قطاعات نوعية كالرقمنة.
رؤية سياحية مشتركة
وفيما يتعلق بقطاع السياحة، فجرى العمل على صياغة رؤية سياحية مشتركة ووضع برامج ترويجية متقاطعة تخدم قطاع السياحة في البلدين بما يسهم في مساعي تنوع الدخل واستراتيجيات التقدم والعمل في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، وتعزيز تكامل المنظومة الاقتصادية للبلدين وإيجاد الحلول المشتركة لجميع التحديات الاقتصادية التي تعصف بالمنطقة.
بيئة رقمية تنافسية وآمنة
حقق مجلس التنسيق السعودي الإماراتي نتائج ملموسة في مختلف القطاعات والأعمال، وحرص ضمن إطار العمل الخاص به إلى استباق التحديات الحالية والتنافس مع أبرز مطوري التقنيات الحديثة بهدف تعزيز الأمن المالي بين البلدين وتوفير بيئة تقنية رقمية تنافسية وآمنة، والتركيز على التنمية البشرية في هذا المجال من خلال الدورات التدريبية.
التعليم العالي
وقد ساهم التعاون بين البلدين من خلال مجلس التنسيق في خلق فرص مختلفة في العديد من القطاعات الحيوية، خاصةً الاقتصادية منها، وإطلاق مبادرات ومشاريع مشتركة تعزز التكامل بينهما في المجالات كافة، وتخدم الأجيال القادمة في البلدين بصورة خاصة، والمنطقة بصورة عامة، من خلال المبادرات الحيوية التي تدعم رؤية البلدين في مجالات التعليم العالي.
مجموعة العشرين
كما تجدر الإشارة إلى التعاون بين البلدين في ظل جائحة كوفيد 19، من خلال اجتماعات مجموعة العشرين، والتي ترأست دورتها الحالية المملكة العربية السعودية، وقد أظهرت الاجتماعات مستوى عالياً من التنسيق والتعاون فيما بين البلدين لبناء.
