السعودية الشريك الأول لأبوظبي بحجم تجارة 192 ملياراً في 3 سنوات
تجاوز حجم التبادل التجاري بين إمارة أبوظبي والمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 2019 حتى أغسطس الماضي، 192 ملياراً و157 مليون درهم بحسب بيانات الإدارة العامة لجمارك أبوظبي. وبلغت قيمة التصدير 86 ملياراً و814 مليون درهم، فيما وصل حجم إعادة التصدير من أبوظبي أكثر من 56 ملياراً و997 مليون درهم، والاستيراد 48 ملياراً و346 مليون درهم.
نمو
وقال راشد لاحج المنصوري مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، إن العلاقات التجارية بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية تشهد نمواً متسارعاً خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يعكس قوة التكامل والشراكة بين البلدين الشقيقين منذ عقود، وما تتميز به من رغبة قوية في تطوير التعاون الثنائي، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وأكد المنصوري أن المملكة العربية السعودية الشقيقة تعد ضمن أهم الشركاء التجاريين الاستراتيجيين لإمارة أبوظبي محافظة على الصدارة في المركز الأول في ظل التعاون المستمر مع الأشقاء بما يعزز منظومة العمل الجمركي، مشيراً إلى أن للسعودية النصيب الأكبر من حجم التجارة مع أبوظبي حسب الدول من القيمة الإجمالية خلال النصف الأول من عام 2022، إذ تجاوزت 28 ملياراً و636 مليون درهم بنسبة نمو 3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، حيث سجلت 27 ملياراً و906 ملايين درهم.
تكامل
ومن جانبه هنأ أحمد محمود فكري، المدير العام لمركز الإحصاء – أبوظبي المملكة وشعبها بمناسبة اليوم الوطني الـ92، مشيراً إلى الآفاق الواسعة التي تتميز بها علاقة البلدين والجهود المشتركة في تحقيق التكامل الاقتصادي بينهما.
وأضاف فكري، «تمضي دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بخطوات راسخة نحو تطوير علاقات اقتصادية أكثر تميزاً بعزيمة صادقة لتوطيد أواصر التعاون في كل المجالات ولا سيما على الصعيدين التجاري والاقتصادي. وتُظهر إحصاءات التجارة غير النفطية بين الإمارة والمملكة خلال الفترة من 2019 حتى أغسطس الماضي فرصاً واعدة لفتح أسواق جديدة أمام صادرات البلدين وتعزيز التنوع الاقتصادي».
