بقيمة ملياري درهم

228 قضية حقوق ملكية فكرية سجلتها شرطة دبي العام الماضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية لـ«البيان» أن الدولة في إنفاذ حماية الملكية الفكرية تعد من الأفضل عالمياً، حيث تمكنت من تصدر تصنيف مؤشرات أداء الملكية الفكرية وتطبيق أفضل المعايير الدولية والممارسات العالمية في كافة مجالات تحفيز الإبداع والابتكار وحماية حقوق الملكية الفكرية، وحسب تقرير مؤشر الملكية الفكرية العالمي لعام 2022 تحتل الإمارات المرتبة 33 من بين 132 اقتصاداً على مستوى العالم. 

وقال في كلمته التي ألقاها بالمؤتمر الدولي لإنفاذ القانون بشأن جرائم الملكية الفكرية الذي انعقد مؤخراً في كوريا إن شرطة دبي قامت في عام 2021 بإلقاء القبض على 233 مشتبهاً به في 228 قضية متعلقة بانتهاك حقوق الملكية الفكرية لبضائع ومنتجات تقدر قيمتها بـما يفوق ملياري درهم، في حين بلغ عدد حالات نزاع الملكية الفكرية التي حلتها جمارك دبي في العام 2021 نحو 390 حالة نزاع تبلغ قيمتها التقديرية نحو 15 مليون درهم، وفي الربع الأول من العام 2022 بلغ عدد حالات نزاع الملكية الفكرية 85 حالة نزاع تبلغ قيمتها التقديرية نحو 24 مليون درهم.

ولفت اللواء العبيدلي إلى أن ما تسعى إليه الجمعية هو التعاون مع مختلف القطاعات والأنظمة المعنية بالملكية الفكرية في الدولة لتكوين الدعم اللازم من خلال منصة واحدة توثق الروابط بين مختلف الجهات المعنية بإنفاذ قوانين الملكية الفكرية، وتعمل بهدف واحد، وهو حماية أفراد المجتمع ودعمهم وتثقيفهم بما يلزم لحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهم.

والذي يعزز بدوره مكانة الإمارات كمركز إقليمي رائد في جميع تطبيقات الملكية الفكرية، ويحفز مساهمتها في جذب الاستثمار الأجنبي النوعي وتحسين الأداء وزيادة الإنتاجية في كل القطاعات، ولذلك قامت الإمارات بتغييرات تشريعية شاملة في قوانين الملكية الفكرية لضمان حفظ حقوق الأفراد والمؤسسات بما يواكب نهضة وتطلعات الدولة، وشملت التعديلات التشريعية القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2021 في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، والمرسوم بقانون اتحادي 36 لسنة 2021 بشأن العالمات التجارية، إضافة إلى المرسوم بقانون اتحادي 38 لسنة 2021 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

ونوه بتشديد عقوبة التعدي على الملكية الفكرية للغير فأصبحت تتراوح ما بين 10 آلاف إلى مليون درهم، أو السجن ويجوز لصاحب الحق أن يطلب تعويضاً، مقدماً الشكر إلى جهاز الشرطة الوطنية الكورية على جهودهم في تنظيم المؤتمر المتميز، وللمنظمة الدولية للشرطة الجنائية الإنتربول على مشاركتهم في إثراء محتوى هذا الحدث ودعم أهدافه التي تصب في تعزيز الملكية الفكرية من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

طباعة Email