استعراض سبل تحسين جودة الإصلاح الأسري

ت + ت - الحجم الطبيعي

عقد فريق متابعة أوليات خطة دبي 2030 بمحاكم دبي اجتماعاً مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي في مبنى محكمة الأحوال الشخصية، بحضور محمد العبيدلي المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى في محاكم دبي ضمن الشراكة الاستراتيجية في برنامج تحسين جودة الإصلاح الأسري في «محور إماراتي مزدهر» لخطة 2030.

وذلك للاطلاع على أفضل الممارسات المطبقة وآلياتها في خدمة الاستشارات الأسرية التي تكمن أهميتها في العمل على تحقيق التوافق النفسي والاجتماعي وترسيخ معاني المودة والتآلف الأسري، وذلك حرصاً من محاكم دبي على تعزيز التعاون بينها وبين المؤسسات الخارجية والداخلية لضمان تحقيق رسالتها نحو عدالة نافذة تتسم بالدقة والسرعة وتقديم خدمات قضائية ميسرة الوصول للجميع. 

وأشار محمد العبيدلي المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى في محاكم دبي إلى أن خدمة الاستشارات الأسرية لها أهمية بالغة في توثيق العلاقات بين أفراد الأسرة وتقوية جذور المحبة بينهم، ما يؤدي إلى الاستقرار الأسري والنفسي والاجتماعي، فمن دورنا المهم أن نسعى لتطوير آليات الاستشارات الأسرية والتعامل مع تحدياتها لضمان بناء أسر مستقرة في المجتمع.

فقد تم التطرق إلى آليات عمل الاستشارات الأسرية في الجهة وعدد الموظفين وآلية اختيارهم، بالإضافة إلى آلية اختيار مقر لتنفيذ خدمة الاستشارات الأسرية وآلية التعلم المستمر للموظفين وآلية التطوير المستمر من قبل الجهة للموظف مع مؤشرات الأداء المتعلقة بالخدمة التي تسهم في تطوير خططه وتحسين جودته في تقديم الخدمات القضائية.

رحلة المتعامل 

كما تم من خلال الاجتماع مناقشة رحلة المتعامل وفئات المتعاملين، وتحديد الجهات الداعمة في تنفيذ عملية الاستشارات الأسرية مع توضيح دور الجهة الداعمة، بالإضافة إلى عرض الخطط المستقبلية بشأن زيادة إقبال الإماراتيين على الزواج وخفض نسبة الطلاق وزيادة الاستقرار الأسري، حيث تسهم جميعها في تلبية الخدمات وبناء الحلول أمام أي معوق، سواء على الصعيد المهني أو الأسري. 

وتم التطرق إلى إحصاءات الحالات في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري وإحصاءات الحالات المحالة لمحاكم دبي، بالإضافة إلى أنه تم عرض مخرجات وتقارير المقارنات المعيارية وزيارات الاطلاع على أفضل الممارسات مع الجهات الأخرى، سواء من داخل الدولة أو خارجها في عمليات الاستشارات والتوجيه الأسري التي تساعد على الارتقاء بالنظام القانوني من خلال تحسين الخدمات والإجراءات القضائية.

طباعة Email